أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بلاغا توصلت به "أخبارنا" ، تندد وتستنكر من خلاله الاعتداءات والتحرشات الجنسية وحالة الاستعباد والاستغلال التي تمارس على عدد من العاملات المغربيات بعقود مؤقتة بإسبانيا، وتطالب من وزارة التشغيل المغربية تحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العملات المهاجرات المغربيات حيث كذبت ماجاء على لسان الوزير محمد يتيم حول عدم وجود أي حالة للاستغلال الجنسي في صفوف العاملات المغربيات رغم أن صحف إسبانية كشفت عكس ذلك. وجاء في بلاغ المنظمة أنه " خلافا للنفي المتسرع للسيد وزير التشغيل امام البرلمان حول ظاهرة الاستعباد والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العاملات المغربيات، بعقود موسمية في الضعيات والحقول ومصانع التلفيف الفلاحية للفراولة والفواكه الحمراء بإسبانيا. وإطلاق سهام الاتهام بالتشويش على مشروع كبير؟ للتغطية على فضيحة كبرى تتحمل فيها الوزارة كاملة المسؤولية في حماية كرامة مواطنيها وعدم الرمي بهم بين مخالب المتاجرين بالبشر ، فان الوقائع الصادمة التي كشفت عنها تقارير نقلتها الصحف الإسبانية والتي وقفت على مجموعة من الممارسات والتجاوزات من سوء المعاملة وتعرض العاملات للتحرش الجنسي والعنف والحرمان وانتهاك حقوقهن ... تأكدت مؤخرا من خلال شكاوي العاملات ضحايا هذه الممارسات، حيث توصلت الشرطة الاسبانية بشكاوى من عدة مهاجرات عاملات في حقول فلاحية، يتهمون فيها مشغليهم بالاعتداء الجنسي والعنف والتهديد والمساومات ، كما وجهت المديرية العامة لسياسات الهجرة التابعة لمجلس الأندلس والنقابة الأندلسية للعمال شكاوي الى القضاء الاسباني من اجل التحقيق في الموضوع واعمال القانون لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم الانسانية". وتضيف المنظمة المعروفة اختصارا ب"ODT" في ذات البلاغ ، أن "هذه المعاناة والممارسات الاستغلالية تنطلق مع بدأ عملية الانتقاء في المغرب وتستمر مع نقلهن الى الحقول والمصانع الاسبانية. ليشتغلن في ظروف غير إنسانية تتنافى ومقتضيات قوانين العمل بإسبانيا وفي ظروف صعبة يتم فيها التخلي من جانب واحد ودون تفاوض عن الالتزامات التي وعدوا بها قبل نقلهم الى اسبانيا، من قبيل قيمة الأجور وساعات العمل وظروف العمل والاقامة ،وفق الاتفاقية الجماعية المبرمة بين الحكومة والشركات الاسبانية المشغلة لهن والتي تتضمن ميثاقا للأخلاقيات ، هذا علما ان أصحاب الضعيات والشركات الفلاحية الاسبان يجنون أموالا طائلة على حساب عرق جبين ما يقارب 15 ألف عاملة ،اغلبهن نساء عاملات فقيرات يتحملن مسؤولية اطفال واسر، ويأتون من مناطق نائية وهوامش المدن بتجربة فلاحية متواضعة .ونتيجة لهذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية يضطر بعضهن الى الهرب الى دول مجاورة بحثا عن الأمان والشغل اللائق". و تابع البلاغ أن " المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تندد تشجب وتستنكر مثل هذه الاعتداءات والتحرشات الجنسية والممارسات الاستعباد والاستغلال التي تمارس على العاملات المغربيات بعقود مؤقتة بإسبانيا ، تطالب من وزارة التشغيل تحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العملات المغربيات والتخلي عن مواقفها المتخلفة وإلا اصبحت الوزارة شريكا في عملية المتاجرة بالبشر واستغلال فقر وحاجات المواطنات المغربيات ، كما تطالب من السلطات الاسبانية المعنية بتفعيل الاجراءات القانونية والجنائية لمتابعة المتورطين في هذه الجرائم وحملها على احترام مقتضيات اتفاقية الشغل ". واستغربت المنظمة في بلاغها من اصدار وزارة التشغيل لبلاغ تكذيبي و" هي لم تتحرى بعد حول بحث قامت به وسائل اعلام اروبية ونشرت محتواه الصحف الاسبانية حيث أوقفت الشرطة الإسبانية متهما في قضية الاعتداءات الجنسية على المهاجرات العاملات من أصول مغربية في ضيعات فلاحية لإنتاج الفراولة بإسبانيا، أياما بعد نفي الحكومة المغربية وجود اعتداءات من الأصل". وقالت الشرطة الإسبانية إنها أوقفت أول متهم في قضية الاعتداءات الجنسية المهاجرات العاملات في ضيعات الفراولة الإسبانية، وذلك عقب فتح الإدعاء العام الإسباني لتحقيق رسمي في الموضوع. التحقيقات الإسبانية جاءت في وقت أعلنت فيه وزارة الشغل والإدماج المهني، أن هذه الأخبار غير صحيحة.
