سنة سجنا لبرلماني "البام" ورئيس جماعة بتهمة «تبديد أموال عامة»

ملف فساد مالي جديد يُدان فيه برلماني على خلفية "اختلالات تقنية ومالية" شابت بناء سوق أسبوعي بضواحي مراكش، فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، أول أمس الخميس، بسنة سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ضد النائب البرلماني ميلود آيت حمّو، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن الدائرة التشريعية "شيشاوة"، والذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة جماعة "الزاوية النحلية" بالإقليم عينه، باعتباره صاحب المقاولة الفائزة بصفقة إنجاز أشغال بناء سوق "أربعاء ادويران" بشيشاوة، وأدين بالعقوبة والغرامة نفسيهما تقني بجماعة "ادويران"، كما قضت الغرفة ضد حسن آيت البشير، رئيس مجلس الجماعة الترابية الأخيرة، من حزب الحركة الشعبية، بسنة سجنا، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما برأت المحكمة مهندسا معماريا تولى إنجاز تصميم السوق، بعد أن توبعوا، في حالة سراح، كل حسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق ب"تبديد أموال عمومية، وتزوير محرر رسمي، والمشاركة في ذلك".
الملف فجرته شكاية سبق أن تقدم بها الرئيس السابق لمجلس جماعة "ادويران"، محمد آيت الحاج، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، يتهم فيها الرئيس الحالي للجماعة، والبرلماني المقاول، والمهندس المعماري، بعدم إحداث مرافق منصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، من قبيل دكاكين ومحلات تجارية، وفي المقابل، إنجاز أشغال أخرى غير واردة في التصميم ولا في كناش التحملات، ودون الرجوع إلى المجلس الجماعي، معطيا المثال على ذلك بمرفق خاص ببيع الحبوب، تم إحداثه في خرق للمادة 36 من دفتر التحملات، التي تمنع إنجاز أشغال غير منصوص عليها في وثائق الصفقة.
كما أشارت الشكاية إلى ما اعتبرته "تزويرا لمحرّر رسمي" يتعلق بأمر رسمي سابق بإيقاف أشغال بناء السوق، الذي كلف مالية الجماعة حوالي 280 مليون سنتيم.
وقد أوكل الوكيل العام للضابطة القضائية المختصة إنجاز البحث التمهيدي، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، الذي خلص إلى أن التحقيق الإعدادي أنتج أدلة كافية على ارتكاب المشتبه فيهم الأربعة ( الرئيس، البرلماني/المقاول، المهندس، وتقني الجماعة) للأفعال المخالفة للقانون المتهمين بارتكابها، محيلا إيّاهم على المحاكمة.
وقد عقدت الغرفة عدة جلسات استمعت خلالها للمتهمين، إذ أكد البرلماني بأن عاملا في مقاولته، يشغل رئاسة الورش الخاص بالسوق، أخبره بأن رئيس الجماعة وبعض نوابه أعطوه تعليمات بإجراء تعديلات على بعض أشغال البناء، فيما صرّح المهندس بأنه لم يسبق له أن زار الورش، الذي كانت شركته المعمارية مكلفة بالتتبع التقني لأشغاله بمقتضى اتفاقية مبرمة مع الجماعة صاحبة المشروع.