سجل الدين الخارجي العمومي للمغرب انخفاضا طفيفا خلال الأشهر الأولى من سنة 2018، منتقلا من 332.5 مليار درهم خلال الفصل الأخير من 2017 إلى 301.1 مليار عند نهاية الفصل الأول من العام الجاري، وفق أرقام كشفتها مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية. وفيما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فقد كشفت المديرية من خلال نشرتها الإحصائية أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 47,5 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب 29,6 بالمائة، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 29,6 بالمائة. وبلغت القروض الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم مارس 2018، على التوالي 180,2 مليار درهم و150,9 مليار درهم. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، تمت تعبئة 6ر2 مليار درهم من طرف القطاع العام، منها 5ر2 مليار درهم تم تخصيصها لمشاريع الاستثمار للشركات العمومية والخزينة و100 مليار درهم لمشاريع الميزانية. وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة، فيستحوذ الأورو على حصة الأسد ب61,8 بالمائة، بينما يمثل الدولار 27,1 بالمائة والين 7ر3 في المائة. وبحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة 5ر75 بالمائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 5ر24 بالمائة، حسب نفس المصدر.
