كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أول أمس، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي أزيد من 35.6 مليار دولار أي 332.3 مليار درهم ، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بحوالي 20 مليار درهم مابين 2016 و 2017 . وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة ، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو أخر ، حيث قفز خلال سنتي 2013 و 2015 إلى 301 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم عامين !! ثم ارتفع ي 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم ليقفز ب20 مبليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332 مليار درهم . وهكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات ب 98 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق. وعند متم سنة 2017، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 31 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30,8 بالمائة سنة قبلها. وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 47,3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (29,3 بالمائة)، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب (23,4 بالمائة). وبلغت القروض الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم 2017، على التوالي 179,3 مليار درهم و153,1 مليار درهم. وخلال سنة 2017، تمت تعبئة 35,5 مليار درهم من طرف القطاع العام، منها 18,8 مليار درهم تم تخصيصها لمشاريع الاستثمار للشركات العمومية و16,7 مليار درهم للخزينة. وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة فيكشف أن الأورو يستحوذ على حصة الأسد ب61,1 بالمائة، بينما يمثل الدولار 27,8 بالمائة. وحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة 74 بالمائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 26 بالمائة. على صعيد أخر أكدت أخر البيانات التي أوردتها مديرية الخزينة العامة والمالية الخارجية من جهتها أن منسوب الدين الداخلي قفز بدوره في نهاية فبراير 2018 إلى 527.7 مليار درهم بارتفاع معدله 1.6في المائة، بالمقارنة مع المستوى الذي كان عليه في متم فبراير 2017 ما يعني أن المديونية الداخلية والخارجية وصلت حاليا إلى 860 مليار درهم . ويعزى سبب ارتفاع المديونية الداخلية الى لجوء الخزينة للاقتراض عبر سوق السندات الذي سحبت منه في شهر فبراير الماضي 8.5 مليار درهم ، علما بأن مجمل الفوائد على الديون المتوسطة والطويلة الأمد قد عرف بدوره ارتفاعا ملحوظا ما جعل الخزينة العامة للمملكة تتحمل مبلغ 4.6مليار درهم برسم الفائدة على الديون، علما بأن قانون المالية لسنة 2018 يتوقع أن تصل نفقات فوائد المديونية إلى أزيد من 27 مليار درهم .
