جدل وسط ال"بجيدي" بعد حرمان معارضين لحكومة العثماني من تجديد عضويتهم

يعيش حزب العدالة والتنمية، مجددا، على وقع جدل كبير، بعد حرمان أزيد من عشرة أعضاء فيه من تجديد عضويتهم في فرع المحمدية، وجلهم عرفوا بمواقفهم المعارضة لتوجهات القيادة الجديدة.
ووجهت انتقادات شديدة إلى قيادات حزب العدالة والتنمية، بعد حرمان الأعضاء من تجديد عضويتهم في الحزب في فرع المحمدية، أمس الثلاثاء، وعلى رأسهم عبد المنعم بيدوري، المعروف على نطاق واسع بمواقفه المعارضة للقيادة الجديدة للحزب، منذ المؤتمر الثامن لهذا الأخير، في شهر دجنبر الماضي.
بيدوري، قال في تصريحات له بعد إعلان لائحة الأعضاء الجدد في الحزب، الذي استثني منه، أنه تمت مساومته بمواقفه من رئيس المجلس الجماعي للمدينة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الذي تسعى قياداته إلى الإطاحة برئيس جماعة المحمدية.
وأطلق أعضاء حزب العدالة والتنمية حملة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع الأعضاء المحرومين من تجديد عضويتهم في مدينة المحمدية، خصوصا أن من بينهم مستشارون يمثلون الحزب في المجلس الجماعي للمدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحمدية، التي تعيش على إيقاع مشاكل تنظيمية لفرع ال"بجيدي"، هي الدائرة ذاتها، التي تقدم فيها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للانتخابات التشريعية، عام 2016، ويحيطها باهتمام كبير، غير أنه على الرغم من تدخلاته المستمرة لحل إشكالاتها التنظيمية، لم ينجح في وقف خلافات ال"بجيديين فيها.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد صادقت، منتصف شهر فبراير الماضي، على قرار، يقضي بحل الحزب في مدينة المحمدية.
وأورد بلاغ لحزب العدالة والتنمية أن القرار جاء "انطلاقا من دراسة، وتحليل المعطيات المتوفرة، وبناء على اقتراح من الكتابة الجهوية للحزب في جهة الدارالبيضاء – سطات، لحل الحزب في مدينة المحمدية، وتكليف الكتابة الجهوية للحزب بمتابعة تنفيذ هذا القرار"، الذي اتخذته القيادة بعد فشلها في إيجاد حل للمشاكل التنظيمية، التي يعيشها "المصباح" في مدينة الزهور، التي يترأس مجلسها الجماعي في شخص حسن عنترة.