تقرير: "التوحيد والإصلاح" تتجه للاستقلال عن "العدالة والتنمية"

تتجه حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، الذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي، إلى تطليق السياسة وتعميق طابعها الدعوي، عبر تعديل ميثاقها المؤسس، الذي يحدد أهدافها وبرامجها.
رئيس الحركة، عبد الرحيم شيخي، قال للأناضول إن التوجه الجديد بعدم الاشتغال بالسياسة كشأن حزبي "نابع من قناعة فكرية واجتهاد في العمل الإسلامي الحديث مغاير لما اعتمدته أغلب الحركات الإسلامية الحديثة".
فيما اعتبر خبيران أن هذا التوجه يمثل تدقيقا في هوية الحركة، وخطوة استباقية لما قد تنتهي إليه تجربة حزب "العدالة والتنمية" في الحكومة.
ويُنتظر أن تطرح الحركة توجهها الجديد للمصادقة عليه في مؤتمرها العام بين يومي 3 و5 غشت الجاري.
ومنذ يوليوز 2016 أطلقت حركة "التوحيد والإصلاح" برنامج مراجعة ميثاقها، قبل أن تخلص إلى التخلي عن "المجال السياسي".
وتشمل التعديلات المقترحة في ميثاقها إحلال قسم باسم "مداخل الإصلاح" محل قسم "مجالات العمل".
وتحدد الحركة "مداخل الإصلاح" في: مدخل التربية والتكوين، المدخل الدعوي والمدخل العلمي والفكري.
ويتضمن ميثاقها، المعتمد منذ عام 1998، "المجال السياسي"، وهو بين 10 مجالات للعمل هي: "الدعوة الفردية"، "الدعوة العامة"، "العمل الثقافي والفكري"، "العمل العلمي التعليمي".
إضافة إلى: "المجال التربوي والتكويني"، "الاجتماعي والخيري"، "المجال السياسي"، "المجال النقابي"، "المجال الإعلامي" و"المجال الاقتصادي".
ويُقصد بالمجال السياسي "مختلف الأعمال والمهام الرامية إلى التزام المؤسسات السياسية والممارسات السياسية بالإسلام".
ويتحقق هذا الالتزام عبر اعتماد ثلاثة وسائل هي: تأصيل العمل السياسي بالدراسات والأبحاث، توفير الآليات المشروعة اللازمة للعمل السياسي والعمل على تقديم صورة جديدة للممارسة السياسية الراشدة والنظيفة".
الدعوي والسياسي
منذ ميلادها أعلنت حركة "التوحيد والإصلاح" عن تبنيها خيار التمايز بين ثنائية "الدعوي والسياسي"، لكنها هذه المرة تطمح إلى التخلي كليا عن العمل السياسي.
ويقوم خيار التمايز، وفق أدبياتها، على شراكة استراتيجية بين الهيئتين الدعوية (الحركة) والسياسية (حزب العدالة والتنمية) باعتبارهما شريكين في مشروع إصلاح واحد، والتمايز يشمل الوظائف ومجالات العمل والخطاب والرموز.
ونشأت الحركة في أواسط سبعينيات القرن العشرين من خلال فعاليات كانت تقيمها مجموعة من الجمعيات الإسلامية.
وفي 31 غشت 1996 تحققت وحدة اندماجية بين حركة "الإصلاح والتجدي"د و"رابطة المستقبل الإسلامي"، لتولد رسميا الحركة باسمها وصيغتها الحاليين.
وخلال المؤتمر العام ل"التوحيد والإصلاح" (يضم ممثلين عن كل فروع الحركة)، في نهاية الأسبوع الجاري، تتدافع تساؤلات حول توجه الحركة في المرحلة المقبلة.
وقال رئيس الحركة، عبد الرحيم شيخي، للأناضول، إن "الحركة ستعمل على ترسيخ التمييز بين ما هو سياسي ودعوي على المستوى التصوري والفكري".
وتابع: "وكذلك تعميق التمايز بين ما هو تنظيمي حركي وما هو حزبي، بما يقتضيه ذلك من استقلالية للحركة في اختياراتها وقراراتها ومواقفها واختيار مسؤوليها وتمويلها عن أية جهة حزبية".
وأوضح أن "توجه الحركة نحو عدم الاشتغال بالسياسة كشأن حزبي يومي هو توجه نابع من قناعة فكرية واجتهاد في العمل الإسلامي الحديث مغاير لما اعتمدته أغلب الحركات الإسلامية الحديثة".
وأردف أن "التغييرات التي سيعرفها الميثاق تزيل اللبس وتسهم في المزيد من الوضوح وتفتح المجال لبناء علاقات التعاون والشراكة مع كل الفاعلين في ميادين الإصلاح المختلفة".
وبخصوص العلاقة مع حزب العدالة والتنمية، أجاب "شيخي" بأن "مراجعتها (هذه العلاقة) مطروحة للمدارسة والتداول، وهناك إجمالا اتجاه خلال المرحلة المقبلة نحو مزيد من التعميق لهذا التمايز إلى أبعد مدى ممكن".
خطوة استباقية
وفق عز الدين العزماني، باحث مغربي في العلوم السياسية، فإن "تجربة حزب العدالة والتنمية بانتقاله من المعارضة إلى تسيير الحكومة تفرض هذا التوجّه الجديد".
وأضاف العزماني للأناضول أن "الحركة لم تعد قادرة على استيعاب سرعة السّياسي ومجاراة تقلُّباته، والتي تكون في الغالب على حساب ما تراه اختصاصاتها المباشرة".
وتابع: "لاحظنا كيف تغوّل الموضوع الحزبي على أجندة الحركة، خاصة بعد بروز واضح لتيارات متمايزة داخل الحزب، ما فرض على الحركة تحيُّزات حاسمة لصالح هذا الطرف أو ذاك، كما تبنّى الحزب مواقف قد لا تتماشى مع توجّهات الحركة".
ومنذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، في أبريل 2017، يعاني حزب العدالة والتنمية من خلافات حادة بين قيادته، لاسيما مع رفض المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، في 26 نوفمبر الماضي، مقترحاً لتعديل نظامه الداخلي، بما يسمح بترشح عبد الإله بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب.
وذهب العزماني إلى أن "تفكير الحركة للتّخفيف من تغوّل الحزبي على عملها هو خطوة استباقية لما قد تنتهي إليه تجربة حزب العدالة والتنمية في التسيير الحكومي".
ورأى أن "هذا التخفيف يظهر واضحا في تعديل صيغة (مجالات العمل)، التي تشمل السياسة، إلى صيغة ميادين الإصلاح، التي يمكن مباشرتها إذا توفرت الشروط لذلك، في حين تبقى التخصُّصات الأساسية (التربية والدعوة والتكوين والفكر) محدّدة لهوية الحركة المدنية".
ومضى قائلا إن "خيارات الحركة ومبادراتها وعملها المدني هو الذي سيساهم في التخفيف عمليا، وبشكل طبيعي وتدريجي، من تغوّل السياسي، دون التقليل من أهمّية التدقيق المفاهيمي والتّصوري".
هوية الحركة
فيما اعتبر سلمان بونعمان، كاتب المغربي وباحث في العلوم السياسية، أن "تعديلات الحركة تمثل تدقيقا في هويتها، باعتبارها حركة اجتماعية دينية هوياتية تشتغل في المجتمع بأدوات العمل المدني".
وأردف بونعمان، في حديث للأناضول، أن هذا "نوع من التطوير بالوظيفة الأصلية للحركة الإسلامية باعتبارها بالأساس حركة دعوية دينية واجتماعية".
ودعا إلى أن "تتحول إلى حركة يتفاعل فيها الديني والاجتماعي والمدني، لأنها ليست حركة دعوية تربوية محدودة".
وزادا بأنها "يجب أن تكون رهاناتها بالأساس هي رهانات المجتمع وقضاياه وليس سقف إكراهات الحزبي".
وشدد على أن "الحركة لا يمكن أن تخرج من المجال السياسي بمفهومه العام، وهو الاهتمام بقضايا الوطن والمواطنين".
وختم بقوله: "لكن الحركة يجب أن تحدث فصلا حقيقيا مع الشأن الحزبي، وأن لا ترتهن إلى سقفه القائم على التفاوض والتوافق والإكراهات والملابسات".