أفتاتي لبعيوي: دورة «وقع اتفاق الصيد البحري» كالصلاة دون وضوء

شهد مجلس جهة الشرق، يوم أمس الاثنين، جدلا ونقاشا بين رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، ومنى أفتاتي البرلمانية باسم العدالة والتنمية، وعضوة مجلس الجهة، حول مدى قانونية عقد تلك الدورة التي طرح المجلس مناقشة نقطة فريدة فيها، تتعلق بوقع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي على المنطقة الشرقية.
وقالت أفتاتي إن رئيس المجلس عليه أن يبلغ والي الجهة، 20 يوما قبل انعقاد هذه الدورة، في حين أن اللجان انعقدت قبل أسبوع فقط، وهو ما يعني أن القترة الزمنية لم تكن كافية لسلك المساطر القانونية التي تجعل من هذه الدورة دورة استثنائية، خاصة أن المجالس الجهوية المعنية بهذا الاتفاق لم تعقد هي الأخرى دوراتها، في إشارة إلى المجالس التي لها مجال ترابي يطل على المحيط الأطلسي الذي يشمله اتفاق الصيد البحري.
وطالبت أفتاتي، التي أكدت أن هذه الدورة غير قانونية، رئيس مجلس الجهة، بكشف أسباب جعل هذه الدورة دورة استعجالية، في الوقت الذي رأت أن هناك أمرين يستحقان أيضا أن يعقد المجلس من أجلهما دورة استثنائية.
بل أكثر من ذلك ولتأكيد أن هذه الدورة لم تحترم الشروط القانونية، قالت أفتاتي إن الدورة هي كالصلاة دون وضوء، في إشارة إلى أنه لم يجرِ التحضير القانوني القبلي لهذه الدورة.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسه، بالمرسوم المتعلق ببرنامج التنمية، وضرورة إدراج تقرير تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية، وأيضا تفعيل مقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والتي تنص على أنه يجب على الرئيس تمكين مجلس الجهة من نسخة تدقيق تنفيذ مالية المجلس.
وفي رده على ما تقدمت به أفتاتي، قال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس الجهة، إن الدعوة إلى هذه الدورة جرت وفق الشروط القانونية المطلوبة، وإنه جرى احترام الآجال، وأحال أفتاتي على إحدى الموظفات لتسليمها الجداول المتعلقة بالتواريخ المتعلقة بالإرساليات.
وبخصوص تقرير التدقيق في مالية المجلس، كشف بعيوي أن المجلس توصل بالتقرير النهائي في الأسبوع المنصرم، وسيعرض في دورة مقبلة.
وكشف بعيوي أن الدورة جاءت بناء على توصية هيئة من الهيئات الاستشارية الثلاث في المجلس، والتي أوصت بعقد دورة تتناول هذا الموضوع في دورة استثنائية.
وفي الوقت الذي أثنى فيه جميع المتدخلين على الوقع السياسي للاتفاق، فإن عائده الاقتصادي على الجهة يبقى هزيلا جدا، حسب عبد الله هامل. وطالب عدد من الأعضاء برفع توصيات إلى الحكومة برفع نسبة استفادة الجهة الشرقية من عائدات الاتفاقية.