دخل وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش مرحلة جديدة في تدبير صراعه مع المحامي ومؤسس الحزب اليبرالي (الحزب المغربي الحر حاليا) محمد زيان، وذلك بجر الأخير إلى القضاء، على خلفية تقرير أنجزه الحزب حول "اختلاسات في المال العمومي المخصص للفلاحين". وذكرت مصادر مقربة من أخنوش أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد قررت متابعة زيان بتهمة القذف والتشهير، بسبب "انتقادات ليست في محلها"، معتبرة أن زيان خاض حملة تشويه ضد الوزارة وبعض مشاريعها. وكانت لجنة محاربة الفساد، في الحزب الذي يرأسه زيان، كشفت، في وقت سابق، عن معطيات جديدة حول عملية ترقيم الماشية، التي أطلقتها وزارة الفلاحة لمراقبة القطيع قبيل عيد الأضحى، معتبرة أن الصفقة، التي وقع عليها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، كبدت خزينة الدولة تكلفة "غير معقولة". وأوضح محمد زيان، في ندوة عقدها في مقر حزبه، لتقديم تقرير "فضيحة أضاحي العيد"، وبعد فضح عملية الاستحواذ على المال العام عن طريق ترقيم الماشية تحت ذريعة حماية صحة المستهلك، بواسطة أقراط بلاستيكية تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة. ويبلغ سعر القراط الواحد منها 4 دراهم، في حين أنها تستورد من الصين بأقل من 10 دولارات للألف قرط، وهي أقراط لا تحتاج إلى صناعة أو عبقرية فيزيائية أو كيماوية، حتى توصف بالمتميزة والرائدة والفريدة في العالم الإسلامي. الصفقة، التي خرج زيان لتوضيح تفاصيلها، تبلغ قيمتها 36 مليون درهم، لترقيم 9 ملايين رأس من المواشي من أجل عيد الأضحى، ويشير نص الاتفاقية إلى أن قرط كل خروف، تبلغ قيمته 4 دراهم، فيما كشف زيان ، على أن سعر هذه الأقراط حول العالم أقل بكثير من الثمن الذي تضمه الاتفاقية، حيث تبلغ قيمته في تركيا درهم و13 سنتيم، وفي الهند درهم و10 سنتيم، وفي الصين من 0.3 إلى ثلاثة دراهم. وشدد زيان على أن هذه الصفقة بهذه التفاصيل، واحدة من أوجه تبديد المال العام، وقال: "واش حيت فلوس الشعب كتسيبهم من الشرجم، اليوم هناك الأنترنت، وكلشي كيتعرف، وا المسؤولين، هادي تاشفارت، والنيابة العامة خاص تقوم بالواجب ديالها، باراكا ما يسرقونا ففلوسنا".
