تفاعلا منها مع أزمة انقطاع الماء الذي عرفتها مدينة القصر الكبير يوم عيد الأضحى، وما خلفه من تداعيات سلبية على إحياء المواطنين لشعيرة النحر، طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير بفتح تحقيق "نزيه" في أسباب انقطاع الماء، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعرض نتائجه على الرأي العام، تم ترتيب الآثار بناء عليه. وطالب حزب العثماني في بيان له، وزارة الداخلية والنيابة العامة بفتح تحقيق فيما اعتبرتها "اتهامات خطيرة أطلقها رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير ضد الحزب، متهما إياه من خلال لقاء مع الباشا بقطع الماء عن المدينة". واستغرب الحزب الذي ثمن احتجاجات الساكنة ضد انقطاع الماء، ما أسماه "التهرب المخجل" لرئيس المجلس الجماعي، من المسؤولية، (في إشارة إلى محمد السيمو الذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية)، باعتباره مسؤولا عن خدمات القرب في مجال توزيع الماء الصالح للشرب، ودعا إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار هذه المشكلة، سواء عبر رفع الطاقة الاستيعابية لخزانات المياه بالمدينة، والتي لم تواكب حسب المصدر ذاته النمو السكاني والعمراني بالقصر الكبير، أو غيرها من الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الإشكالية. وعاشت ساكنة القصر الكبير يوم عيد الأضحى أزمة حقيقية بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب، حيث واجهت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء "لاراضيل"، غضب الساكنة بالاحتجاج في اليوم ذاته.
