إدارة «سنيب» تعلن تحقيق ربح 30 مليون درهم صافية

أبانت نتائج الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء “سنيب”، عن تحسن عام في شهر يونيو الماضي، وهو ما دفع إدارة الشركة التابعة لمجموعة يينا القابضة إلى توقع تحسن في الأداء التشغيلي للشركة، وهو ما يأتي بعد تواتر الأنباء من داخل وخارج “سنيب”، والتي تُجمع كلها على صعوبات مالية خانقة تمر منها شركة البتروكيماويات والكهرباء المغربية.
وأفرزت نتائج الشركة في نهاية النصف الأول من السنة الجارية، تجاوز أرباحها الصافية 30 مليون درهم، وهو ما يعني تحقيق نمو بنسبة 4.1 في المائة مقارنة مع النتيجة الصافية المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2017.
وعلاوة على كل هذا، فإن الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء، حققت رقم معاملات بلغ 477.7 مليون درهم، أي تحقيق هذا الرقم نموا بنسبة 9.2 في المائة، وهو ما تحقق بواسطة الزيادة في حجم مبيعات المنتجات المحللة كهربائيا بنسبة بلغت 19 في المائة، كما سجلت “سنيب” ارتفاعا في الدخل التشغيلي، ليبلغ رقم 52.5 مليون درهم، أي إنه حقق زيادة بما نسبته 7.5 في المائة.
وبخصوص هذه النتائج، قالت الشركة بلاغ لها، إن التحسين في تكاليفها والزيادة في حجم الإيرادات، مكنها من تغطية آثار ارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة “الإيثيلين” الذي ارتفع سعره بنسبة 8.2 في المائة، وأيضا الوقود خاصة في صنف الفيول “Fuel”، والذي زاد هو الآخر بنسبة 15.2 في المائة.
الأرقام والنتائج التي تفيد بانتعاش نسبي، بعدما استقر الحديث في الآونة الأخيرة حول وضع الشركة غير المريح، تم بلوغها أيضا بسبب المراجعات الضريبية الخاصة بالفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2016، والتي همت الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، فكل هذا كان له تأثير بقيمة 10.5 من ملايين الدراهم. وأوضح بلاغ “سنيب” أن المجلس الإداري للشركة، سجل بارتياح، حجم التحسن المسجل في تحقيق برنامج الشركة الاستثماري، والذي يسير بشكل متوافق مع المخطط الموضوع. ويجدر الذكر أن مجمل الميزانة المرصودة لتطوير قدرة الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء، تصل إلى 430 مليون درهم، وسيستثمر خلال مرحلة أولى حوالي 130 مليون درهم، والذي يهدف أساسا إلى توسيع قدراتها الإنتاجية، ورفعها إلى 90 ألف طن من كلوريد متعدد الفينيل (PVC)، و65 ألف طن من الصودا.
تأتي هذه المعطيات التي أعلنت عنها إدارة “سنيب”، بعدما كانت الإدارة نفسها متخوفة بشكل كبير من احتمال الخروج في نصف 2018 الأول بنتائج سلبية، وهو ما لم يكن طي الكتمان من طرفها، إذ عممت تحذيرا من نتائج الشهور الستة الأولى من هذا العام، كما نشرت بيانا صحافيا في ماي الماضي يشير إلى القيام بمراجعة ضريبية، للقيام بتسوية نهائية وغير قابلة للإلغاء، بلغت 10.5 ملايين من الدراهم، وبالتالي، فإن تكلفة المراجعة الضريبية، إلى جانب عدم تكرار الأثر الإيجابي لتعديل النتائج المالية في الشهور الستة الأولى من 2017، دفعت إدارة “سنيب” إلى توقع انخفاض ب 46 في المائة من حجم الأرباح.