الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء في أحلك لياليها

سجلت الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء، المعروفة اختصارا ب”سنيب”، تحسنا ملحوظا في نتائجها، إذ أشرت على ارتفاع جيد في سوق الأسهم. لكن على العكس من ذلك يبدو أن الشركة اتجهت في العام الجاري اتجاها مغايرا تماما لسابقه، فالتطورات المسجلة كانت متباينة، كما تم التحذير من نتائج الشهور الستة الأولى من 2018.
الشركة التابعة لمجموعة “يينا” القابضة، والتي توجد على رأسها أرملة الراحل الميلياردير ميلود الشعبي، المعروفة بماما التاجموعتي، عممت في ماي الماضي بيانا صحافي يشير إلى القيام بمراجعة ضريبية، تمت تسويتها بتوقيع بروتوكول اتفاق مع المديرية العامة للضرائب، من أجل تسوية نهائية وغير قابلة للإلغاء والبالغة 10.5 ملايين من الدراهم.
وبالتالي، فإن تكلفة المراجعة الضريبية، إلى جانب عدم تكرار الأثر الإيجابي لتعديل النتائج المالية في الشهور الستة الأولى من 2017، دفعت الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء إلى الإعلان عن توقع انخفاض في ربحها الصافي في النصف الأول من 2018 بنحو 46 في المائة. وبالتدقيق في نتائج الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء، يلاحظ انخفاض ملحوظ في سعر السهم الواحد بما نسبته 18 في المائة، وذلك منذ مطلع العام الجاري، لينحدر من 579 درهما في الثاني من يناير 2018، إلى 470 درهما في نهاية غشت الماضي. وبعدما بلغت ذروتها في الثاني من فبراير من هذا العام، ببلوغها 830 درهما بعد تبادل 15085 سهما كاملا، بدأت حصة شركة “سنيب” في الهبوط لتصل إلى 649 درهما عند إغلاق الأعمال في التاسع من ماي الماضي. لكن الأمر، حسب أحد الخبراء، لم يكن يندر بخطر كبير، لأن هذا التراجع يعكس أمرا واحدا، وهو تصحيح بسيط في القيم ناتج عن حركة في جني الأرباح، حسب ما أورده موقع “لوبورسيي”.
وإلى جانب هذه المستجدات غير السارة لشركة “سنيب”، يجب التذكير بأن مدة تفعيل قانون مكافحة الإغراق التجاري، المطبقة على الواردات من الكلوريد متعدد الإيثينيل، القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، ستنتهي في دجنبر المقبل، حسب منشور صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وفيما يخص استيراد مادة الكلوريد متعدد الإيثينيل (PVC)، القادمة من أمريكا تخضع حاليا لرسوم وطنية تكافح إغراقها، بقرار وزاري كان قد تم إصداره في دجنبر من عام 2013، وتبقى الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء، المنتج الرئيس في المملكة للمنتجات من الإيثينيلية أو التي تعرف أيضا بالفينيلية، وبالرغم من ذلك عانت الشركة المغربية منذ سنوات من المنافسة الأجنبية الشرسة. ويتوجب التعريج في هذا الموضوع أيضا، على تدابير مكافحة الإغراق المرتبطة بموضوع واردات مواد الكلوريد متعدد الإيثينيل، الذي تم تطبيقه أيضا على تلك القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وهو ما تم تقريره في دجنبر من سنة 2016، والتي ستظل سارية المفعول طيلة خمس سنوات بعد قرار تنفيذ الحد من الإغراق.