قرر عامل مدينة الحاجب حل مجلس جماعة تاوجدات، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، وعزل رئيسه، بسبب انقطاعه عن مزاولة مهامه، بسبب الاعتقال لمدة فاقت ستة أشهر. عامل الحاجب، علل قراره الصادر، مساء أمس الثلاثاء، بكون رئيس مجلس جماعة تاوجدات، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، معتقل، منذ 17 مارس الماضي، حيث ينتظر أن يحاكم، بعد غد الجمعة 21 شتنبر، بعد متابعته بتهمة الاشتباه في ضلوعه في عملية تزوير، وسوء استخدام السلطة، إذ وجهت إليه النيابة العامة تهمة الاحتيال، وانتهاك مبدأ المنافسة في سياق نزاع مع شركة "أوزون"، المسؤولة عن جمع النفايات المنزلية. ودعا العامل أعضاء مجلس مدينة تاوجدات إلى انتخاب رئيس جديد، وباقي أعضاء المكتب، وفق الشروط، والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر يوما، ابتداءً من تاريخ اتخاذ قرار حل المجلس. وبعدما حركت النيابة العامة في مكناس مذكرة توقيف في حق حوسة عزيزي، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية في عين تاوجدات، ورئيس المجلس البلدي للمدينة، أصدرت لجنة التحكيم الوطنية للحزب قرارها، بتبرئة حوسة “لعدم الإثبات”. وفيما قررت هيأة التحكيم الجهوية للحزب مؤاخذة حوسة عزيزي، ومعاقبته بتجميد عضويته في الحزب لمدة سنة، وذلك تأسيسا على أن "تأسيس سفيان عزيزي لشركة متخصصة في النظافة بتراب الجماعة، التي يسيرها والده حوسة عزيزي، يعتبر شبهة، وإخلالا بالقوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية، ومبادئ وأخلاقيات الحزب”، أصدرت الهيأة الوطنية للحزب قرارا مخالفا. وقالت اللجنة الوطنية، في تقريرها الصادر، في شهر يناير الماضي، إن أساس مؤاخذة عزيزي هو "الشبهة، والحال أن القرارات يجب أن تبنى على وقائع ثابتة، وأدلة كافية، والأساس الذي اتخذته هيأة التحكيم الجهوية للإدانة مخالف لقواعد الإثبات، سواء في الفقه الإسلامي، أو القانون الوضعي، أو لدى الفلاسفة، وعلماء الاجتماع"، مضيفة أن "كلا من الفلسفة، وعلم الاجتماع استقرا على أن تبرئة ألف مجرم أهون من إدانة بريء واحد"، مقررة عدم مؤاخذة حوسة لعدم الإثبات.
