علل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عدم إنجاز جماعة “لوناسدة”، بإقليم السراغنة، ل 46 مشروعا، باعتماد المجلس الجماعي، خلال إعداده للمخطط الجماعي للتنمية، عن الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، على موارد مالية ذاتية محدودة ومساهمات خارجية غير مضمونة، موضحا بأنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات من عمر المخطط، الذي صودق عليه، خلال دورة استثنائية انعقدت في شهر شتنبر من 2010، لا تزال 75 في المائة من المشاريع المبرمجة في هذا المخطط بدون تنفيذ، بسبب برمجة الجماعة لمشاريع تفوق قدراتها المالية، إذ أن الفائض السنوي الذي حققته، خلال الخمس سنوات من المخطط لم تتجاوز 330 مليون سنتيم، أي ما يمثل فقط 9 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي للمخطط، كما لم تعمل على تحديد الشركاء وتوقيع اتفاقيات معهم، من أجل ضمان، ولو نسبيا، التزاماتهم المالية. وكشفت المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش للجماعة الترابية المذكورة، عن تأخر وضعف وتيرة إنجاز مشاريع أخرى، إذ لم يبرم المجلس أول اتفاقية بشأن كهربة دواوير الجماعة إلا بعد مرور أربع سنوات، من أصل ست سنوات، المبرمجة للمشروع، ناهيك عن التأخر في تسديد مبلغ الدفعة الأولى من مساهمة الجماعة في اتفاقية كهربة دوار “لخلافيين”. مشروع آخر متعثر أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق ببناء ثلاثة أسوار لمؤسسات تعليمية، بطول إجمالي يصل إلى 470 مترا، غير أن ما تم إنجازه، إلى حدود يوليوز من 2016، لم يتجاوز 86 مترا فقط. وفي ما يتعلق بتدبير المصاريف، سجل التقرير اختلالات تتعلق بعدم احترام المقتضيات التنظيمية الخاصة بالأوامر بالخدمة، موضحا بأن المصلحة الجماعية التقنية المكلفة بتتبع إنجاز الصفقات لا تقوم بإعداد سجل خاص بهذه الأوامر، ولا يتم تأريخها إلا عند أداء أول كشف تفصيلي، خلافا لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. ولفت التقرير إلى التأخر غير المبرّر للجماعة في تبليغ المقاولين الفائزين بإنجاز تسع صفقات، بين سنتي 2010 و2015، بمصادقة سلطات الوصاية عليها. كما أشار مجلس الحسابات إلى أن الجماعة أبرمت صفقة لبناء خزان مائي بدوار “أولاد غانم”، بمبلغ تجاوز 11 مليون سنتيم، وانطلقت الأشغال وبلغت نسبة إنجاز مهمة، دون أن يقوم المجلس الجماعي بتسليم المقاول الأمر بالخدمة، وهو ما اعتبره التقرير مخالفة للمادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. وسجل التقرير تناقضا في الوثائق الخاصة بتتبع إنجاز بعض الصفقات، مستدلا على ذلك بصفقة إصلاح مسالك طرقية، بأكثر من 36 مليون سنتيم، إذ تسلم المقاول أمرا بوقف الأشغال، بتاريخ 11 فبراير من 2011، قبل أن يتسلم أمرا آخر باستئنافها، بتاريخ 29 شتنبر من السنة نفسها، غير أنه من خلال الاطلاع على وثائق الصفقة، خاصة تقرير المختبر الذي أخذ عينات لقياس مدى متانة الإسمنت المسلح، تبيّن بأن الأمر الأول لم يكن حقيقيا، وأن الأشغال كانت مستمرة خلال القترة التي شملتها الأوامر بوقف إنجازها، والأمر نفسه ينطبق على صفقة لإحداث طرق غير مصنفة، بحوالي 700 مليون سنتيم، أطلقتها الجماعة في سنة 2013، والتي استمرت فيها الأشغال حتى بعد التسلم المؤقت للصفقة من طرف الجماعة، بتاريخ 25 ماي من سنة 2015. صفقة أخرى شابتها اختلالات، وتتعلق بتكملة كهربة دواوير الجماعة، بحوالي أربعين مليون سنتيم، التي أبرمت في 2012، إذ لاحظ قضاة المجلس تفاوتا بين كمية الأشغال المضمّنة بوثائق الصفقة والأعمال المنجزة على أرض الواقع، وهو التفاوت الذي تجاوز 6 ملايين ونصف المليون سنتيم. وأشار التقرير، أيضا، إلى ضعف الدراسة التقنية القبلية للمشاريع، والذي يتسبب في سوء تقدير حجم الأشغال المتوقع إنجازها، معطيا المثال على ذلك بصفقة إصلاح المسالك الطرقية، التي ارتفع فيها الإنجاز بنسبة 60 في المائة، مقارنة مع الأشغال المتوقعة، فيما انخفضت نسبة الإنجاز في صفقة الطرق غير المصنفة ب 16 في المائة بالمقارنة مع ما توقعته الجماعة.وفي إطار تدبير النفقات، دائما، سجل التقرير عدم إبرام الجماعة لاتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تقدمها لها منحا، انتقلت من 7 ملايين سنتيم في 2011 إلى 24 مليون سنتيم أربع سنوات بعد ذلك، وهي المنح التي لا تقوم الجماعة بمراقبة أوجه صرفها وتتبع مآلها، ولا تتسلم من الجمعيات تقارير توضح فيها تفاصيل صرفها.
