الخلفي: سيتم إعمال القانون لمستعملي مفرقعات عاشوراء ولا يمكن التساهل معهم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن استعمال الألعاب النارية والمفرقعات ممنوع قانونا لاعتبارات عدة على رأسها البيئة، مشددا خلال تفاعله مع أسئلة الصحافيين في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، على أنه “لا يمكن التساهل مع الأعمال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، وأن الحالات التي سجلت بخصوص احراق العجلات المطاطية أو الذين استعملوا مفرقعات عاشوراء، سيطبق في حقهم القانون بشكل حازم.
الخلفي أشاد أيضا بدور المصالح الأمنية والمسؤولين في الجماعات الترابية لتطويق الظاهرة في الشارع العام ليلة أمس وقبلها، ومواجهة مثل هذه الخروقات.
يذكر أن القانون رقم 22.16 المتعلق ب”تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية”، نص في المادة 54 منه، على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وتنص المادة الثانية من القانون الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 6694، على إحداث لجنة وطنية للمتفجرات، من بين مهامها “إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة”، و”القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات.