جهاز آخر يعرف تحوّلات كبيرة بالنظر إلى مظاهر النقص التي سجلها المغرب، ويتعلّق الأمر بجهاز الوقاية المدنية التابع لوزارة الداخلية. هذا الجهاز كان قد أبان في كثير من المحطات عن ضعف كبير في قدراته أثناء مواجهة المغرب بعض الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحسيمة وفيضانات كلميم سنة 2014… وأبرز الخطوات التي أقدمت عليها الدولة في الفترة الأخيرة، كانت هي إخضاع هذا الجهاز للنظام العسكري، مع ما يعنيه ذلك من رفع من مستوى التكوين والفعالية والتجهيز.مشروع القانون الثاني، الذي عرضه وزير الداخلية أمام المجلس الحكومي يوم أمس، يتعلّق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية. مذكرة التقديم المرفقة بالمشروع وضعته في سياق خضوع هذه الفئة من الموظفين للنظام العسكري ابتداء من شتنبر 2016. وتنص الوثيقة على أن المشروع يرمي إلى تطوير الخدمات الاجتماعية لتستجيب لانتظارات هذه الفئة من الموظفين، “خصوصا تلك المتعلقة بتيسير عملية اقتناء السكن وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، وكذا إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدتهم”. المشروع يهدف، أيضا، إلى تمكين أفراد الوقاية المدنية من النقل وبعض المساعدات والإعانات الاستثنائية لتلبية الحاجيات المستعجلة والطارئة للمنخرطين في المؤسسة. كما يخضع المشروع هذه المؤسسة لرقابة المفتشية العامة للوقاية المدنية. النظام الأساسي الجديد للوقاية المدنية نصّ على إجراءات انتقالية لمصاحبة انتقال الوقاية المدنية إلى النظام العسكري، حيث ينتظر أن يخضعوا لدورات خاصة للتكوين، تشتمل على دروس وتداريب عسكرية. وخص النظام الأساسي الجديد الضباط والأطباء التابعين للوقاية المدنية الذين سيخضعون لهذه التدريبات، بإجراء ينص على تقديمهم “بصفة شخصية، الولاء لجلالتنا، ويؤدون القسم أمامها للاضطلاع بصدق وأمانة بواجباتهم تجاه جلالتنا وتجاه الوطن”.
