رسميا.. إسبانيا تحظر بيع وشراء «الفانتوم»

بعد الجدل الكبير الذي أثارته حملة تهجير الشباب المغاربة على متن “الفانتوم”، قوارب سريعة ذات محركات قوية، في الأسابيع الأخيرة، والجهات تقف وراءها، مما استدعى تدخل الجيش عبر عناصر البحرية الملكية لمطاردتها؛ اعترفت الحكومة الإسبانية، رسميا، بوقوف شبكات تهريب البشر وراء حملة الفانتوم، إذ قررت منع بيع تلك القوارب لتجنب استعمالها من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر بين المملكتين. علما أن هذه القوارب السريعة تتوفر على محرك بقوة 250 إلى 500 حصان، ومنها من يستعمل أربعة أو خمسة محركات، مما يجعل من المستحيل مطاردتها من قبل خفر السواحل في البلدين.
في هذا الصدد، صادق مجلس الوزراء الإسباني، يوم الجمعة الماضي، على التعجيل بتنزيل قانون حظر بيع القوارب السريعة المعروفة ب”قوارب الاتجار”، أو ما يطلق عليه مؤخرا ب”الفانتوم”، بعد وصولها إلى معلومات تفيد بأن المافيا لم تعد تستعملها فقط في تهريب الحشيش من شمال المغرب صوب الجنوب الإسباني، بل حتى تهريب البشر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء “أوروبا بريس”.
إزابيل سيلا، الناطقة باسم الحكومة الإسبانية، أوضحت أن “الفانتوم” أدرج ضمن النوع المحظور. الحكومة الإسبانية أشارت إلى أن الهدف، في البداية، من السماح ببيع وشراء القوارب السريعة، هو تمكين بعض الهيئات والمنظمات المكلفة بعملية الإنقاذ من استعمالها لأغراض إنسانية، غير أنه بعد الجدل الأخير أصبحت تدخل في خانة النوع المحظور، حتى فيما يتعلق بالاستعمال الخاص لمثل هذه القوارب. وأضافت أن استعمال مثل هذه القوارب يعرض صاحبه للمحاسبة، إذ أكدت وزيرة المالية الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، قائلة: “هذه المبادرة تعاقب على الاستخدام غير المشروع للقوارب التي تستخدم في التهريب، بحيث سيتم حجزها عند اكتشافها حتى لو لم تكن تحمل حمولات غير قانونية، علاوة على فرض عقوبات” على من ضبطت لديهم.
قبل شهر يوليوز الماضي، اعتاد المهاجرون على استعمال قوارب عادية بمحركات بسيطة، قبل بروز الفانتوم الذي تستعمله حصريا شبكات تهريب المخدرات والذي تبلغ قيمته المالية 150 مليون سنتيم، ولديه على الأقل ثلاثة محركات بقوة 500 حصان.