إحالة مشروع “التجنيد الإجباري” على مؤسستين دستوريتين قصد إبداء الرأي

قررت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إحالة مشروع قانون التجنيد الإجباري على مؤسستين دستوريتين، قصد إبداء رأيهما فيه.
واتفق أعضاء اللجنة بالإجماع، عقب تقديم الحكومة، مساء أمس الاثنين، لمشروع القانون، على إحالة المشروع على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد أخذ رأييهما فيه.
واعترضت، في البداية، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، على إحالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه “في وضعية دستورية شاذة”.
وفي المقابل، اعتبر عبد اللطيف وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن هناك استمرارية الدولة.
وقال وهبي: “لا يمكن أن نمتنع عن إحالة المشروع على إحدى المؤسسات بسبب عدم تعيين رئيسها”، مضيفا، “الدستور واضح، وجلالة الملك هو المسؤول عن التعيين”.
ورأى عمر العباسي، عن الفريق الاستقلالي، أن “النقاش حول الموضوع مهم جدا، ونحن معنيون به”.
وأضاف: “لا معنى لأن تبقى المؤسسات جامدة، وهذا الكلام يجب أن نقوله اليوم بهذه المناسبة، وأمامنا قضايا حارقة، منها المنافسة، والهجرة وحقوق الإنسان”.
وكانت الحكومة قد قدمت، مساء أمس الاثنين، مشروع “التجنيد الإجباري”، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
وقال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور.
مضيفا، أنه تمت صياغة مضامينه “تماشيا مع الملتمسات، التي سبق أن تقدم بها ممثلو الأمة عدة مرات، خلال مناقشة ميزانية الدفاع الوطني”.
وتحدث الوديي، خلال تقديم مشروع القانون، عن الدور المهم للخدمة العسكرية في زرع قيم المواطنة، وروح الانضباط لدى الشباب المغربي.
وأضاف المتحدث نفسه: “بخلاف ما كان معمولا به في السابق، كرس المشروع الحالي، مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، من خلال إلزام الجميع بالخدمة العسكرية”.