الربيع العربي المقبل..جرس إنذار للحكام العرب مرة أخرى

رغم حالة الفوضى والعنف في أكثر من بلد عربي، دقّت «فورين أفيرز»، في عددها لنونبر/دجنبر 2018، جرس إنذار للحكام العرب مرة أخرى، تحيطهم علما بأن موجة ثانية من الربيع العربي آتية لا محالة، إذا لم يسارعوا إلى إبرام صفقة جديدة مع شعوبهم، على أساس المواطنة والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
سعيد السالمي، أستاذ العلوم الجيوسياسية في جامعة بيزانسون بفرنسا، اعتبر ما ذهبت إليه «فورين أفيرز» من القراءات العلمية التي قدمها العديد من المراقبين الجادين للحقائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المنطقة، جعلت من الصحف المحترمة على غرار «فايننشال تايمز»، والمجلات الأكاديمية المختصة مثل «فورين أفيرز»، تدق أجراس ربيع ديمقراطي جديد، بشكل استباقي، عكس المرة الماضية حين فاجأ الجميع. وأضاف أنه «ما كان لهذه التوقعات أن تظهر وتتكاثر بهذه الحدة، لولا الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تشهده العديد من بلداننا».
أما محمد الهاشمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، فيعتبر أن الباعث على الخطاب الذي يتنبأ بموجة جديدة من الربيع العربي، يعود إلى أن «الإصلاحات التي انخرطت فيها بعض الأنظمة قد بلغت مداها، وتبيّن أنها لا تجيب عن السؤالين الأساسيين اللذين طرحا في 2011، وهما سؤال الحرية والمشاركة، وسؤال العدالة الاجتماعية. وهو ما ينطبق على كل من المغرب والأردن مثلا».
من جانبه، يرى مروان المعشر، الدبلوماسي الأردني كاتب مقالة «فورين أفيرز»، أن المنطقة العربية شهدت عاصفتين في السنوات الأخيرة؛ الأولى سنة 2011 في ما سُمي بالربيع العربي، وهي الانتفاضات التي زعزعت كراسي الحكام المستبدين في جميع أنحاء المنطقة، وأحيت تلك الانتفاضات الآمال في انطلاقة عصر جديد من الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن، باستثناء تونس، انتهى الأمر إلى اضطرابات أو حروب أهلية مميتة. وفي عام 2014، تعرض قادة المنطقة لعاصفة أخرى إثر هبوط حاد في أسعار النفط، بشكل يهدد النموذج الأساسي للحكم الذي استندوا إليه، حيث أدى انهيار أسعار النفط إلى عجز الأنظمة عن تمويل الميزانيات المنتفخة، وشراء النخب، وإجراء إصلاحات. ويذهب المعشر إلى أن الصدمات التي وقعت سنتي 2011 و2014 كانت مجرد الأعراض الأولى للتحول الأكثر عمقا في المنطقة؛ فالصفقة الأساسية التي تعزز الاستقرار في الشرق الأوسط تتراجع، وما لم يتحرك القادة الإقليميون بسرعة لإبرام صفقات جديدة مع مواطنيهم، فإن العواصف ستأتي.
قناعة الدبلوماسي الأردني نجدها أيضا لدى المفكر الفلسطيني/الكويتي، شفيق ناظم الغبرا. ففي حوار مع «أخبار اليوم»، أكد الغبرا أن «ما وقع سنة 2011 مازال معنا، وبالتالي، لايزال يُمثل حدثا مفتوحا على أبعاد عديدة، ويمثل رغبة قطاعات كبرى من الشعوب العربية في أن تحقق مكانتها، كونها هي مصدر الشرعية السياسية».
ما يبعث على هذه التوقعات أن الثورة المضادة لم تنجح في حسم الأوضاع لصالحها في عدد من الدول التي شهدت ثورات سنة 2011، ففي اليمن وليبيا وسوريا اختلطت الأوراق المحلية بالإقليمية بالدولية، وتهاوى الصراع في أتون الفوضى أو الحرب الأهلية، أما في مصر فقد أدى الانقلاب العسكري إلى أزمة سياسية واقتصادية خانقة، ولم يستطع النظام العسكري هناك أن يُحدث أي انفراج سياسي في الأوضاع، ويرجح أن يؤدي الاحتقان إلى انفجار الأوضاع في أي لحظة. أما الملكيات التي نجت سنة 2011 بسبب الإصلاحات التي قامت بها، فقد شهدت، خلال السنتين الأخيرتين، أقوى الاحتجاجات؛ ففي الأردن عمّت الاحتجاجات البلاد في يونيو الماضي على خلفية قانون رفع الضريبة على الدخل، وأدت إلى إسقاط الحكومة في ظرف قياسي، حيث فرض المحتجون إرادتهم في ظرف قياسي على الملك عبد لله الثاني. أما في المغرب، فقد اندلعت احتجاجات قوية بعد «الانقلاب» الناعم على انتخابات 2016، وإزاحة رئيس الحكومة المعين بعد بلوكاج سياسي امتد ستة أشهر، ومن نتائج ذلك اندلاع حراك الريف واحتجاجات جرادة وزاكورة، التي فرضت على الدولة أولويات جديدة. وفي السعودية، فرض ولي العهد، محمد بن سلمان، إجراءات اقتصادية ضمن ما اعتبره حزمة إصلاحات (رفع أسعار المحروقات، فرض الضريبة على الدخل…)، لكن ذلك خلّف غضبا واسعا وسط السعوديين، اضطر معه الملك سلمان بن عبد العزيز إلى التدخل، ومنح الموظفين في القطاعين العام والخاص تعويضات شهرية لمدة عام كامل، تعادل ما فقدوه نتيجة تلك الإجراءات، التي باتت وكأنها لم تكن. الاحتجاجات القوية التي ضربت الملكيات الثلاث، إضافة إلى البحرين التي باتت تعيش على المساعدات، تشير إلى أن الموجة الثانية من الربيع العربي قد تضرب الجدار السميك للأنظمة الملكية هذه المرة، خصوصا بعد حادثة مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، والتي قد تندلع الشرارة الأولى لذلك في السعودية على الأقل.
ويتوقع الأمير هشام بن عبد الله العلوي حصول ذلك في المملكة الغنية بالنفط، لأنه «إلى جانب التشعبات الدولية لملف مقتل خاشقجي، هناك كذلك التوتر العالي داخل العائلة الملكية السعودية وباقي المؤسسات، لأن ولي العهد ابن سلمان خرق كل القوانين المكتوبة والأعراف والتقاليد المعمول بها». ويضيف الأمير، في حوار مع «القدس العربي» (عدد 20 أكتوبر 2018)، أنه «بعد المغامرات السابقة، تواجه السعودية اليوم جريمة بشعة فيها تقطيع جثة مواطن مسالم، وهو تصرف يخالف الدين الإسلامي والتقاليد المعمول بها وسط المجتمع السعودي»، مؤكدا أن «الجريمة ستلقي بثقلها على صورة ولي العهد والبلاد، وبالتالي، فإن كل هذا قد يؤدي في آخر المطاف إلى حل عنيف للوضع».