سجلت قيمة المخزون الذي تم استثماره في الأسهم المسعرة من طرف المستثمرين من الخارج، سواء المغاربة المقيمين في المهجر أو الأجانب، في متم العام الماضي، (سجلت) ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بما تم تسجيله قبل عام كامل في متم دجنبر من 2016. ونتيجة لذلك انتقلت الملايير المسجلة من 192.36 مليار درهم في الشهر الأخير من 2016، إلى 201.26 مليار درهم في نهاية 2017، ورغم ذلك لم تسجل نسبة قيمة المخزون التي ارتفعت خلال سنة أي تغيير مقابل رسملة البورصة، إذ بلغت 32.1 في المائة، مقابل 32.97 في المائة في 2016، حسب تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل السنوي. وكان الإنجاز الأكبر من هذه الاستثمارات في الأسهم المسعرة في مساهمات استراتيجية، وتعتبر هذه الأخيرة كل مساهمة تعادل أو تفوق 4 في المائة من رأس المال، وظلت حصة هذه المساهمات من الاستثمار الخارجي الإجمالي في متم 2017، غير بعيدة عن الحصة التي تم تسجيلها قبل عام، إذ بلغت في متم السنة الماضية نسبة 91.26 في المائة، بحصة 183.66 مليار درهم، بعدما كان المبلغ المسجل بتاريخ 31 دجنبر 2016 هو 176.20 مليار درهم، فيما كانت النسبة آنذاك 91.6 في المائة. أما بالنسبة للاستثمارات الخاصة بالمغاربة المقيمين في الخارج والأجانب الممثلة في مساهمات عائمة، فكانت في 2017 ممثلة في مبلغ 17.59 مليار درهم، لتبلغ نسبة 8.74 في المائة، فيما كان الرقم المسجل قبل ذلك بعام، أي في دجنبر 2016، محددا في 16.15 مليار درهم وقد كان بالغا في متم دجنبر من العام قبل الماضي 8.4 في المائة. وفي معطيات لها علاقة أيضا بالاستثمارات في الأسهم المغربية المسعرة، يتبين أن رسملة البورصة بلغت في آخر يوم من سنة 2017، 626 مليارا و965 مليون درهم، بعدما كانت في دجنبر 2016، 583 مليارا و380 مليون درهم. أما بخصوص رسملة البورصة العائمة، فبلغت في العام الماضي 143 مليارا و617 مليون درهم، فيما كانت في العام قبل الماضي 133 مليارا و205 مليون درهم. وإضافة إلى ذلك، بلغت الحصة العائمة من رأس المال الأجنبي المستثمر في بورصة الدارالبيضاء 2.81 في المائة من إجمالي البورصة في 2017، فيما كانت من قبل في 2016 نسبة 2.77 في المائة، أما الرسملة العائمة فانتقلت من 12.13 في المائة في دجنبر من 2016، إلى 12.25 في المائة في متم 2017. وبخصوص حجم المشتريات والمبيعات التي تمت من طرف الأشخاص المعنويين من الخارج في السوق المركزية، فانتقلت في المشتريات من 4 ملايير و849.23 مليون درهم في 2016، إلى 4 ملايير و206.04 مليون درهم في العام الماضي، أما المبيعات فانتقلت من 3 ملايير و983.12 مليون درهم في متم العام قبل الماضي، إلى 4 ملايير و669.17 مليون درهم في 2017. أما مشتريات فئة الأشخاص الذاتيين من الخارج، فتطورت من 123.03 مليون درهم في 2016، إلى 198.8 مليون درهم في 2017، فيما سجلت مبيعاتهم تحسنا من 141.01 مليون درهم في 2016، إلى 216.59 مليون درهم في 2017.