المستثمرون الذاتيون الأجانب يتراجعون عن شراء الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء

المبلغ لا يتعدى 30 مليون درهم بانخفاض فاق 70 في المائة

أعلن مجلس أخلاقيات القيّم المنقولة أن حجم المبادلات داخل السوق المركزي في بورصة الدار البيضاء سجل ارتفاعا جيدا خلال الربع الثاني من هذه السنة، بمبلغ 9.4 ملايير درهم، مقارنة بالربع الأول من 2012، لكن نفس التقرير سجل تراجعا بنسبة 18 في المائة بالنسبة إلى النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من 2011.
وأفاد المجلس، في تقرير أصدره مؤخرا عن نوعية المستثمرين داخل سوق القيم المغربية، أن المستثمرين الأجانب ما يزالون متخوفين من تذبذبات البورصة منذ أكثر من 3 سنوات، حيث سجلت مشتريات المستثمرين الذاتيين الأجانب للأسهم المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من 2012 تراجعا مهمّاً فاقت نسبته 70 في المائة، منتقلا من 99.7 مليون درهم في 2011 إلى 29.8 مليون درهم حاليا، في حين سجلت مشتريات المستثمرين المؤسساتيين الأجانب ارتفاعا بنسبة 23 في المائة، حيث انتقل المبلغ من 2.6 مليار درهم خلال النصف الأول من 2011 إلى 3.2 ملايير درهم حاليا.
وسجل تقرير مجلس أخلاقيات القيّم المنقولة أن مشتريات المستثمرين المؤسساتيين المغاربة من الأسهم المتداولة في البورصة تراجعت بنسبة 51 في المائة خلال هذه السنة، بمبلغ لا يتجاوز 1.09 مليار درهم فقط، مقارنة بمبلغ 2.2 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية، في حين سجلت مشتريات المستثمرين الذاتيين المغاربة تراجعا طفيفا بنسبة 1 في المائة خلال هذه السنة، منتقلة من 7.3 ملايير درهم في 2011 إلى 7.2 ملايير درهم حاليا.
وبالنسبة إلى بيع الأسهم داخل سوق القيّم في الدار البيضاء أوضح التقرير أن مبيعات المستثمرين الذاتيين الأجانب تراجعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 75 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2011، حيث انتقل المبلغ من 125 مليون درهم في النصف الأول من السنة الماضية إلى 31 مليونا خلال هذه السنة، كما تراجعت مبيعات المستثمرين المؤسساتيين الأجانب بنسبة 2 في المائة، منتقلة من 2.78 مليار درهم سابقا إلى 2.72 مليار حاليا. في حين أقبل المستثمرون المؤسساتيون المغاربة على بيع أسهمهم خلال النصف الأول من هذه السنة، بمبلغ إجمالي فاق 6.9 ملايير درهم، مقابل 6.2 ملايير درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية، بينما سجل التقرير أن المستثمرين الذاتيين المغاربة لم يكونوا بنفس حماس المؤسساتيين، حيث تراجعت مبيعاتهم من الأسهم بنسبة 53 في المائة، منتقلة من مبلغ 2.6 مليار درهم في 2011 إلى 1.2 مليار فقط في 2012.
وبذلك استحوذت مبيعات المستثمرين المؤسساتيين المغاربة على حصة 44 في المائة من مجمل مبيعات الأسهم المدرجة في بورصة القيّم في الدار البيضاء خلال الستة أشهر الأولى من 2012، في حين بلغت حصة مبيعات المستثمرين المؤسساتيين الأجانب نسبة 24 في المائة، وبلغت حصة المستثمرين الذاتيين المغاربة حوالي 6 في المائة.
ومن جانب آخر، سجّل تقرير مجلس القيّم المنقولة أن مشتريات المستثمرين المؤسساتيين المغاربة بلغت حصة 57 في المائة من مجمل مشتريات الأسهم داخل سوق القيّم خلال هذه الفترة، وحصلت مشتريات المستثمرين المؤسساتيين الأجانب على حصة 19 في المائة والمستثمرون الذاتيون المغاربة على 5 في المائة.
وكان مدير التنمية في بورصة الدار البيضاء، بدر بنيوسف، قد صرح خلال ورشة عمل احتضنها سوق القيم مؤخرا، بأن البورصة تحتاج إلى إصلاح عميق وبنيوي يُمكّنها من تعزيز جاذبيتها في سوق الاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا أنه رغم مستوى النضج المهني الذي بلغته البورصة فإنها ما تزال تعاني من ضعف على مستوى محدودية المنتجات ومن تأخر ملحوظ عن مثيلاتها من الأسواق المالية الإفريقية، مما يتسبب في إضعاف قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية.
واعتبر بنيوسف أن مصادقة المجلس الحكومي على أربعة مشاريع قوانين خاصة بالسوق المالية وتحول مجلس أخلاقيات القيّم المنقولة إلى سلطة لسوق الرساميل تتمتع بالاستقلالية المالية وإحداث غرفة للمقاصة لضمان سلامة المعاملات المالية.. كلها عوامل ستساهم بشكل كبير في تنشيط السوق المالية الوطنية وفي تعزيز تنافسية بورصة الدار البيضاء.