المستثمرون الأجانب يتراجعون عن شراء الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء

بسبب تذبذبات البورصة منذ أكثر من ثلاث سنوات

أعلن مجلس أخلاقيات القيم المنقولة أن حجم المبادلات داخل السوق المركزي في بورصة الدار البيضاء سجل تراجعا بنسبة 18 في المائة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة
2011، بمبلغ 32.9 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم في2011، رغم تسجيل ارتفاع جيد فاقت نسبته 230 بالمائة في حجم المبادلات خلال الفصل الرابع من سنة 2012 مقارنة بالفصل الثالث.
وأوضح المجلس، في تقرير أصدره مؤخرا عن نوعية المستثمرين داخل سوق القيم المغربية خلال السنة التي ودعناها، أن المستثمرين الأجانب ما يزالون متخوفين من تذبذبات البورصة منذ أكثر من 3 سنوات، حيث سجلت مشتريات المستثمرين الذاتيين الأجانب للأسهم المدرجة في البورصة خلال الاثني عشر شهرا من سنة 2012 تراجعا مهما فاقت نسبته 70 في المائة، منتقلا من 189 مليون درهم في 2011 إلى 57 مليون درهم حاليا، في حين سجلت مشتريات المستثمرين المؤسساتيين الأجانب انخفاضا كذلك، لكن هذه المرة بنسبة 9 في المائة، حيث انتقل المبلغ من 5.7 مليارات درهم في 2011 إلى 5.2 مليارات درهم السنة المنصرمة.
وسجل تقرير مجلس أخلاقيات القيم المنقولة أن مشتريات المستثمرين الذاتيين المغاربة من الأسهم المتداولة في البورصة تراجعت بشكل قوي في 2012 بنسبة 56 في المائة، حيث لم يتجاوز المبلغ الإجمالي 1.8 مليار درهم، مقارنة بأكثر من 4.1 مليارات درهم خلال سنة2011، في حين سجلت مشتريات المستثمرين المؤسساتيين المغاربة تراجعا طفيفا بنسبة 9 في المائة خلال السنة الماضية، منتقلة من 18.4 مليار درهم في 2011 إلى 17.6 مليار درهم حاليا.
وبالنسبة إلى بيع الأسهم داخل سوق القيم في الدار البيضاء أوضح التقرير أن مبيعات المستثمرين الذاتيين الأجانب تراجعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 69 في المائة في 2012 مقارنة بسنة2011، حيث انتقل المبلغ من 245.7 مليون درهم في الفصول الأربعة من سنة 2011 إلى أقل من 75 مليون درهم فقط في سنة 2012. كما تراجعت مبيعات المستثمرين المؤسساتيين الأجانب بنسبة 13 في المائة، منتقلة من 4.5 مليارات درهم سابقا إلى 3.9 مليارات حاليا. فيما أقبل المستثمرون المؤسساتيون المغاربة على بيع أسهمهم خلال السنة الماضية بنفس وتيرة السنة التي قبلها، بمبلغ إجمالي فاق 16.9 مليار درهم مقابل 17.1 مليار درهم في 2011. وسجل التقرير أن المستثمرين الذاتيين المغاربة لم يكونوا بنفس حماس المؤسساتيين، حيث تراجعت مبيعاتهم من الأسهم بنسبة 58 في المائة، منتقلة من مبلغ 5.7 مليارات درهم في 2011 إلى 2.3 مليار فقط في 2012.
وفي موضوع متصل، ومن أجل استعادة ثقة المستثمرين، أكد المدير العام لبورصة الدار البيضاء كريم حجي أن السوق المالي اتخذ رزمة من التدابير لاستعادة ثقة مصدري السندات والمستثمرين وللرفع من جاذبية السوق المالي الوطني. وأوضح حجي، خلال ندوة صحفية نظمت مؤخرا، خصصت لتقديم بعض المشاريع المبرمجة خلال السنة الجارية، أن هذه المبادرة تهم اتخاذ عدة إجراءات تقنية للرفع من السيولة داخل السوق ومنح نفس جديد للبورصة. وأشار إلى أنه على المستوى التقني ستضع بورصة الدار البيضاء حلولا للمراقبة تتلاءم ومعايير السوق تتيح للبورصة ضمان مواصلة تقديم خدمات ذات جودة بنسبة 99 في المائة للزبناء، مسجلا أن قاعدة التفاوض سجلت معدل توفر بلغ 100 في المائة، وقد تمت دراسة مجموعة من النماذج التقنية للإدراج في البورصة، فضلا عن وضع خمسة تدابير ابتداء من شهر فبراير للمساهمة في تحسين جودة السيولة.
ويتعلق الأمر بتوسيع سقف التغيير إلى 10 في المائة عند الارتفاع أو الانخفاض لتوفير مزيد من المعاملات، وتفادي الانقطاعات المتكررة للقيم المدرجة وتوسيع مواقيت الإدراج لمنح المستثمرين مزيدا من الوقت لإجراء تعاملاتهم والاقتراب من افتتاح الأسواق في أوروبا وقبل إغلاق أسواق الشرق الأوسط.