وجه ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، رسالة من زنزانته، بسجن “عكاشة”، إلى الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” و”اليوم24″، معبرا من خلالها عن تضامنه معه بعد الحكم القاسي الصادر في حقه. وقال ناصر الزفزافي، والمعتقل على خلفية حراك الريف، في رسالته عبر والدته، إن الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” سيظل “أيقونة ورمز من رموز الصحافة المغربية الحرة”، “بالرغم من “الحكم الجائر” الذي صدر في حقه والذي وصل إلى 12 سنة سجنا نافدا، وأضاف القائد الميداني لحراك الريف المدان ب20 سنة سجنا، في رسالته لبوعشرين: “عش بسلام فأنت “توفيق بوعشرين”. وكتب لطفي الزفزافي، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، أن أخاه ناصر الزفزافي، اتصل بوالدته زليخة، وبلغها هذه الرسالة المؤثرة في حق بوعشرين، الذي يتابع بتهم ثقيلة من ضمنها الاتجار بالبشر. وخلف الحكم على الصحافي توفيق بوعشرين، حالة من الصدمة في الأوساط السياسية والحقوقية، التي وصفته ب”القاسي، والمفاجئ”. وفي هذا الصدد، كد عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وأستاذ العلوم السياسية، على أن الحكم على بوعشرين، فضيحة القرن تعيد إصلاح القضاء والحكامة الأمنية إلى نقطة الصفر، كما خرج الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس، لينضم إلى لائحة الأصوات المنددة، وقال في تغريدة على موقع “تويتر”: “ينتابنا حزن حقيقي بشأن غياب المحاكمة العادلة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، هذا الغياب الذي فوت فرصة لمعرفة الحقيقة في ملف قضائي أريد به أساسا حماية المرأة المغربية، فإذا بنتائجه تأتي عكسية وأحكامه قاسية غير مبررة”. من جانبه، قال حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان إن “الحكم القاسي على توفيق بوعشرين ب 12 سنة سجنا نافذا في محاكمة حضر فيها كل شيء إلا أبسط شروط العدالة والحقيقة. حكم يثبت أن الغرض أكبر من الانتقام من بوعشرين، إذ كان يكفي للانتقام والتعذيب ما قضاه حتى الآن في السجن، لكن المبتغى كان أبعد من ذلك، وهو الإعدام المهني لصحافي كان وما يزال يحتفظ لنفسه بمساحة من حرية الرأي”. واعتبر مولاي إسماعيل العلوي، عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، أن الحكم على بوعشرين كان “قاسيا”، وفيه نوع من “التحامل على صحافي وعلى حرية الرأي”، فيما عبر مولاي امحمد الخليفة، القيادي الاستقلالي، عن صدمته قائلا: “مؤلم جدا صدور هذا الحكم بهذه القسوة باسم الملك وباسم القانون”.
