حروب الباميين في وجدة تصل إلى مخافر الشرطة

بعد عدة أسابيع من اندلاع حرب طاحنة بين جناحين في حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وجدة، والتي قوامها التدوينات الفايسبوكية والتسجيلات الصوتية المسربة، دخل الصراع مرحلة جديدة بتقديم شكايات أمام النيابة العامة التي أمرت بالاستماع إلى عدد من الأعضاء بكوميسارية وجدة.
ووفق مصدر مطلع، فإن عددا من أعضاء الحزب من المحسوبين على جناح رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، تقدموا بشكاية إلى النيابة العامة ضمنهم عبد النبي بعيوي نفسه، ضد محسوبين على هشام الصغير، رئيس المجلس الإقليمي. وأبرز المصدر ذاته، أن مصالح الأمن استمعت إلى ثلاثة أعضاء البام، بعضهم يوصف بالمقربين جدا من رئيس المجلس الإقليمي، بعد الشكاية التي تقدم بها محسوبون على بعيوي، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة في هذا الملف.
ووفق المصدر نفسه، فالأعضاء يتبادلون الاتهامات بخصوص السب والاتهامات التي وردت في مجموعة من الحسابات الفايسبوكية المجهولة.
وأبرز المصدر نفسه، بأن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الصراع بين الطرفين، حيث لم يستبعد المصدر ذاته أن يتقدم عدد من الأعضاء المحسوبين على هشام الصغير بشكايات أمام القضاء. وكان الصراع قد احتدم في الآونة الأخيرة بين الطرفين، ولعل أبرز التطورات التي شهدتها حرب كسر العظام بين الجانبين، تسريب تسجيل صوتي لعدد من أعضاء الحزب، يتحدثون فيه عن “الانقلاب” على مرشح الحزب في الانتخابات البرلمانية.
وبعد واقعة التسريب الصوتي راح بعض الأعضاء ينقبون في الملفات القديمة لأعضاء آخرين بارزين في الحزب، وهو ما أبدى معه المصدر نفسه تخوفه من تحول الحزب في وجدة في القادم من الأيام إلى واجهة لنشر غسيل أعضائه.
وتسبب الصراع الأخير في دفع 8 رؤساء جماعات تابعة لعمالة وجدة انكاد، هم عبد العزيز رابحي، رئيس جماعة سيدي موسى، وإبراهيم التاقي، رئيس جماعة اسلي، وعبد القادر حضوري، رئيس جماعة أهل انكاد، وجمال بصراوي، رئيس جماعة لبصارة، ومحمد محب، رئيس جماعة مستفركي، وعبد الرحمان سامر، رئيس جماعة سيدي بولنوار، وقدور عماري، رئيس جماعة بني خالد، بالإضافة إلى أحمد رضى شبار رئيس جماعة النعيمة، إلى الخروج عن صمتهم وتجميد عضويتهم.
وقرروا “تشكيل جبهة لمتابعة التطورات واتخاذ التدابير اللازمة، وتجميد ومقاطعة جميع الأنشطة الحزبية”، في مقابل ذلك أعلنوا الاستمرار في “أداء المهام الانتدابية وتنفيذ البرامج التنموية المتعاقد حولها، سواء مع مجلس جهة الشرق ومع مجلس العمالة”، وطالبوا في نفس الوقت من المكتب السياسي للحزب بفتح تحقيق فوري في الموضوع.
ووفق مصدر متابع لوضع الحزب في المدينة، فإن الصراع بين الطرفين بدأ بسبب محاولة كل طرف الظهور في موقف المتزعم والمتفرد بشؤون الحزب، بل والحضور الميداني أيضا، غير أن المصدر نفسه قال إن هذا الصراع بعدما بلغ مستويات متقدمة وخروجه عن السيطرة، فإن هناك من يحاول استغلال ذلك من داخل الحزب، من أجل إضعافه أكثر مما هو ضعيف في المدينة والجهة، ليتسنى لطرف من طرفي الصراع الترحال السياسي.