بعد قرار المحكمة الإدارية بمكناس، والذي قضى مؤخرا بعزل رئيس جماعة بوبيدمان، أكبر جماعة قروية بإقليمالحاجب، محمد اوراغ والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب هجره للجماعة منذ شهر ماي الماضي بحكم إقامته الدائمة رفقة عائلته بهولندا، تعيش الجماعة هذه الأيام منافسة ساخنة بين الأحزاب السياسية التي فازت بالمقاعد ال27 خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، وذلك تحضيرا منها لمعركة انتخاب الرئيس الجديد وأعضاء مكتبه. واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع بالحاجب، فإن رفاق المنعش العقاري المقيم بهولندا والمعزول من رئاسة الجماعة بقرار قضائي بسبب انقطاعه عن أداء مهامه لأزيد من شهرين، يسعون للحفاظ على موقع حزب “البام” في قيادة الأغلبية، حيث يعولون في ذلك على عدد المقاعد التي يتوفرون عليها، والبالغة 12 مقعدا بعد عزل رئيسهم، مما جعلهم يطرقون باب الاتحاد الاشتراكي لضم المستشارين الثلاثة والحصول على أغلبية عددية تضم نصف أعضاء المجلس زائد اثنين، فيما يواجه “الباميون” بحسب مصادر الجريدة، منافسة شرسة من حزب الاستقلال والذي يتوفر على تسعة مستشارين، وعينه على كرسي الرئاسة، في حال نجاحه في ضم مستشارين من حزب العدالة والتنمية، واقتناع المستشارين الثلاثة لحزب الوردة بالانضمام إلى تحالفه، خصوصا أن “البام” بفقدانه للرئيس السابق للجماعة المقيم بهولاندا، والذي انتخب رئيسا لولايتين متتاليتين، قبل عزله، بات مستشارو “الجرار” بدون مرشح يملك “كاريزما” الحلول محل المنعش العقاري محمد أوراغ المعزول، تورد مصادر الجريدة والتي تتابع النزال السياسي بين الأحزاب الأربعة بجماعة بوبيدان بضواحي الحاجب. يذكر أن عزل رئيس جماعة بوبيدمان المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، جاء عقب دعوى رفعها ضده عامل إقليمالحاجب زين العابدين الأزهر لدى المحكمة الإدارية بمكناس، بعد أن عزز العامل طلبه بتصويت أزيد من ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس، والتي تشترطها مقتضيات الفصل 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية، والخاصة بإحالة طلب عزل الرئيس على المحكمة الإدارية المختصة، كما تضمن ملف عزل المنعش العقاري المنتمي “للبام” وثائق قدمها خصومه أغلبهم من داخل حزبه، تثبت إقامته بهولندا وتغيبه عن الجماعة التي يرأسها منذ شهر ماي الماضي، مما عطل بحسب معارضيه مشاريع تنموية عولت عليها الجماعة لتحسين ظروف سكان الجماعة، منها مشروع تزويد ساكنة أيت عقى بالماء الصالح للشرب، وإنهاء أشغال إنجاز محول كهربائي بقيمة تفوق 160 مليون سنتيم لتقوية الجهد الكهربائي بالمنطقة، إضافة إلى توقف أشغال إنهاء المشروع السكني لودادية "إسمون" بمركز “سوق الكور”، والذي عرف مؤخرا احتجاجات عارمة للمستفيدين منه بسبب اختلالات في الأشغال، والتي أنجزتها المقاولة التي تعاقد معها الرئيس، أما مصالح الجماعة فإنها تحولت بسبب غياب الرئيس إلى قاعات انتظار بعد أن جمع الرئيس كل الصلاحيات بيده، وذهب للعيش بهولندا، تورد تقارير السلطات التي عجلت بسقوطه.
