سرقة أعمدة الإنارة والمعدات الكهربائية تستنزف 20 % من ميزانية طنجة

بعدما تسببت أعطال أعمدة الإنارة في حوادث مميتة آخرها قبل أسبوعين، راح ضحيتها طفل قاصر لا يتعدى عمره 13 عاما، وذلك بمنطقة مسنانة بمقاطعة طنجة المدينة، تحركت أخيرا مصالح جماعة طنجة في عملية مكثفة لتطويق ظاهرة سرقة أغطية أعمدة الإنارة وأسلاكها، الأمر الذي يتسبب في تعطلها بشكل متكرر ويؤدي إلى حوادث غير محمودة العواقب.
في هذا الصدد، أشرف نائب رئيس جماعة طنجة والمكلف بقطاع الإنارة العمومية، الأسبوع الماضي، على زيارة ميدانية لأطقم التدخل التي تقوم بأشغال الصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة التي طالها التخريب من طرف المنحرفين واللصوص، والذين يقومون باقتلاع أي معدات في متناول أيديهم ذات قيمة في سوق المتلاشيات، الأمر الذي يكبد ميزانية جماعة طنجة كل عام مصاريف مهمة في عملية الصيانة وإعادة الحالة إلى وضعها السابق.
وجاء في بلاغ لجماعة طنجة تلقت “أخبار اليوم” نسخة منه، أن إدريس الريفي التمسماني، نائب رئيس جماعة طنجة والمكلف بقطاع الإنارة العمومية، مرفوقا برئيس قسم الإنارة العمومية بالجماعة محسن أزواغ ومصطفى أمروش، وممثل شركة “لامليف” المكلفة بصيانة مرفق الإنارة العمومية، قاموا بزيارة ميدانية للوقوف عن قرب على عملية صيانة الأعمدة الكهربائية ومعدات الربط الكهربائي التي تعرضت للسرقة، وذلك يوم الخميس الماضي.
وأضاف نفس المصدر، أن هذه العملية تندرج في إطار تتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية، وحرص جماعة طنجة المستمر على تقديم أجود الخدمات للمرتفقين، ومواكبة لعملية صيانة أعمدة الإنارة العمومية التي تتعرض للتخريب والسرقة والنهب والإتلاف، وكذا الخسائر الناتجة عن حوادث السير في مختلف شوارع وساحات المدينة، وذلك من أجل قيام هذا المرفق بأداء مهامه بانتظام.
وكشف المصدر نفسه أن عمليات التدخل من أجل إصلاح وتجديد المنشآت التي تتعرض للنهب تستنزف أكثر من %20 من صفقات الصيانة، مما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للصيانة الاعتيادية للمرفق، بفعل امتداد مجال انتشارها بمختلف المناطق، وكذا الرفع من أعداد نقط الضوء بالشوارع الرئيسية والكورنيش الساحلي.
في هذا السياق، أبرز مصدر جماعي في حديث مع “أخبار اليوم”، أن طاهرة سرقة معدات أعمدة الإنارة والمعدات الكهربائية، يتجاوز الميزانية التوقعية لمصاريف ونفقات الصيانة، والتي تقارب مليارا و200 مليون سنتيم، في إطار صفقة سنوية مع شركة “لاماليف”، غير أنه كل عام تعجز الميزانية المرصودة عن مواجهة مخلفات ظاهرة سرقة الممتلكات العمومية.
وفند المصدر نفسه “تهمة الإهمال” التي يحملها بعض المواطنين إلى مصالح الجماعة، محملا المسؤولية إلى شبكة منظمة يرجح أنها وراء عمليات النهب المفرطة التي تقع كل يوم، مشيرا إلى أنها تستأجر في عملياتها الإجرامية المنحرفين والمتشردين والمدمنين الذين يمكن لهم القيام بأي شيء خطير مقابل مبالغ زهيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عددا من هذه الفئة تلقى حتفها صعقا بقوة التيار الكهربائي التي تتعدى 380 فولطا.