بعد إبعاده عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان..هل دفع اليزمي ضريبة الدفاع عن معتقلي الريف؟

هيمنت الشخصيات اليسارية على التعيينات الجديدة في عدد من المؤسسات الوطنية. فبعد تعيين الاتحاديين إدريس الكراوي على رأس مجلس المنافسة، ومحمد رضا الشامي على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تم أول أمس تعيين كل من الاتحادية السابقة أمينة بوعياش، على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفا لإدريس اليزمي، واليساري شوقي بنيوب، مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان، خلفا للمحجوب الهيبة.
ولوحظ أنه تم استدعاء ثلاثة سفراء من الخارج لتعيينهم في مناصب جديدة داخل المغرب، هم محمد الشامي، سفير المغرب لدى مجلس الاتحاد الأوربي، وبوعياش سفيرة المغرب في السويد، ولطيفة أخرباش سفيرة المغرب في تونس، التي عينت على رأس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، رغم أنه لم يمض على تعيينهم في مناصبهم سوى حوالي سنتين.
كما لوحظ أن العنصر النسائي حاضر بقوة في التعيينات، فقد تم الاحتفاظ برئاسة امرأة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بتعيين لطيفة أخرباش، السفيرة السابقة في تونس، خلفا لأمينة المريني، فيما تم تعيين أول امرأة على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، لوحظ أنه تمت التضحية بإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ربما بسبب الدور الحقوقي للمجلس في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خلال أحداث الريف، وإحراجه للسلطات الأمنية بعد نشر تقرير طبي شرعي، أنجز بطلب من المجلس، يؤكد تعذيب سجناء أحداث الحسيمة، ما أدى بالإدارة العامة للأمن الوطني إلى نشر بلاغ ينتقد ما جاء في التقرير، كما سبق أن وجهت انتقادات في مواقع معروفة بقربها من الأجهزة الأمنية، تدخلات المجلس الوطني في ملف معتقلي الريف، خاصة تخصيصه حافلات لنقل أسر المعتقلين لزيارة أبنائهم، وتوليه نقل المعتقلين المفرج عنهم من سجن عكاشة إلى الحسيمة.