قال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن السلع المقلدة، التي تدخل إلى المغرب تكبد البلد ما بين ستة و12 مليار درهم (ما بين 600 و1200 مليار سنتيم). وأوضح العلمي، خلال جوابه عن سؤال شفوي، مساء اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أن “الملف مهم جدا، لأن المنتوج المقلد، الذي يأتي من الخارج، يخلق عائقا كبيرا أمام نمو الاقتصاد الوطني”. وتحدث المسؤول الحكومي عن وجود مبادرات فاشلة في الماضي للحد من الظاهرة، مشددا على أن الحكومة الحالية اختارت تشديد المراقبة. وأفاد العلمي بأن المقاربة الجديدة اعتمدت، أيضا، تعزيز جهاز المراقبة، بعد ضبط عدد من الاختلالات، وإحالة بعض مسؤولي المراقبة على القضاء. ويرى العلمي أن أهم القطاعات، التي تعاني ظاهرة “التقليد”، هي قطاعات النسيج، والجلد، وقطاع الغيار، والأجهزة الكهربائية.