قدرت دراسة ميدانية حديثة خسائر المغرب من التقليد والتزوير في الميدان الصناعي والتجاري في 2011 ما بين 6 ملايير و12 مليار درهم. وقالت الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التقليد والغش إن هذه الخسائر تمثل نسبة تتراوح ما بين 0.7 و1.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وقالت مصادر موثوقة إن التقليد الذي يدخل في إطار التزوير والتدليس في القطاعات الصناعية الوطنية يكبد الدولة خسائر مالية فادحة، مشددة على أن هذا النوع من العمل غير الشرعي يضر بالاقتصاد الوطني على أكثر من صعيد، في مقدمتها العائدات الضريبية التي تكبدت ما بين 2008 و2012 خسائر تصل إلى 100 مليار سنتيم. وإلى جانب الخسارة المالية من التقليد والتدليس في قطاع الضرائب، شددت المصادر المذكورة على أن هذه الظاهرة ساهمت في القضاء على ما يقارب ثلاثين ألف فرصة عمل في الفترة المذكورة. ووفق الدراسة ذاتها، فإن التقليد المشوب بالغش والتدليس والتزوير بهدف الربح السريع والكبير عرف تطورا سلبيا كبيرا في السنوات الخمس الأخيرة ليضر بالقطاع الماكرو- اقتصادي كما أضر بالقطاعات الإنتاجية الفردية. كما أن الأنشطة الوطنية غير المهيكلة للإنتاج والتوزيع تساهم أكثر من أسواق الواردات في انتشار ظاهرة تقليد المنتجات الصناعية والتجارية. ويبقى قطاع النسيج والألبسة، استنادا إلى الدراسة المذكورة، أهم القطاعات المتضررة من التقليد المرفوق بالغش، يليه قطاع الجلد ثم قطاع المنتجات الكهربائية وقطاع أجزاء وقطع الغيار فقطاع مواد التجميل. وللحد من ظاهرة الغش والتقليد في العديد من المنتجات بهدف الربح على حساب الشركات والمقاولات، تجد المقاولات والشركات المتضررة من تقليد منتجاتها وعرضها في الأسواق نفسها مضطرة إلى الاحتجاج والاعتراض عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وفي الوقت الذي يعطي قانون 17/97 المعدل والمتمم بقانون 31/05 الحق للشركات المتضررة من التقليد والغش في اللجوء إلى القضاء، ارتفعت حالات الاعتراض والاحتجاج ضد شركات ومقاولات مقلدة و(غاشة) من 295 في سنة 2006 إلى 886 حالة في 2010، أكثر من نصفها كان ضد مقاولات مغربية مارست التقليد والغش في مواد صناعية وتجارية. أما بالنسبة إلى الاعتراضات التي تم تسجيلها لدى الإدارة العامة للضرائب المباشرة وغير المباشرة بشأن طلبات منع حركية رواج المواد المشوبة بالتقليد الذي يدخل في إطار الغش، فقد عرفت هذه الاعتراضات ارتفاعا تدريجيا، حيث تم تسجيل 432 طلب منع في 2011 مقابل 253 طلب منع في 2009 و75 طلبا في 2006. ووفق الدراسة ذاتها، فإن من مجموع 432 طلب منع رواج مواد متهمة بالتقليد والتزوير لدى الإدارة العامة للضرائب المباشرة وغير المباشرة في 2011 تم تنفيذ 73 حالة منع فقط، نظير تنفيذ 35 حالة منع من مجموع 315 طلب منع رواج مواد متهمة بالتقليد والتزوير في 2010.
