تزوير وتقليد المنتوجات التجارية والصناعية الأصلية يكبد المغرب 30 مليار درهم وفقدان 30 ألف منصب شغل

الزبناء أول ضحايا انعدام معايير السلامة والصحة والدعوة إلى تشديد العقوبات

يقدر رقم معاملات تقليد وتزوير المنتوجات الأصلية المصنعة في قطاعات النسيج والجلد والكهرباء وقطاع غيار السيارات والتجميل بالمغرب مابين 6 و12 مليار درهم (مابين 700 ألف مليون و1.4 مليار دولار أمريكي)، أي مابين 0.7٪ و1.3٪ من الناتج الداخلي الخام.
وأكدت دراسة أنجزتها اللجنة المغربية للملكية الصناعية والتجارية، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا والعالم العربي حول وقع تزوير العلامات التجارية على الاقتصاد المغربي، أن مصالح الجمارك حجزت حوالي 1.2 مليون من المواد المزورة سنة 2012، أي بمعدل 3300 قطعة في اليوم بقيمة 33.4 مليون درهم.
وحسب مديرية الضرائب فإن التزوير يكبد الدولة خسارة تقدر بمليار درهم سنويا ويؤدي إلى فقدان مايزيد عن 30 ألف منصب شغل.
وأوضحت الدراسة أن الظاهرة بالمغرب في تصاعد مستمر وكارثي ويأتي الزبناء في مقدمة الضحايا على مستويي السلامة والصحة، حيث يتم استغلال عولمة المبادلات التي لاتقصي أي قطاع من النشاط الاقتصادي.
وقدر مركز الظرفية الاقتصادية الخسارة التي يتكبدها المغرب بسبب تزوير العلامات للمنتوجات التجارية والصناعية بحوالي 30 مليار درهم.
وأشارت الدراسة إلى أن الأسواق الداخلية، غير الرسمية للإنتاج، والتوزيع تساهم، كما هو الشأن بالنسبة لاستيراد المواد المزورة، في تزويد السوق الداخلية بهذه المنتوجات، مؤكدة ضرورة دعم إعادة تحويل الأنظمة الانتاجية المحلية بتطوير مفاهيم العلامات الجماعية في قطاع النسيج وتنظيم وتحديث مسالك التوزيع غير الرسمي، خصوصا في قطاع الجلد ومواد التجميل وقطع الغيار وكذا تطوير التطبيع في السوق الداخلية.
وأكدت مريم بنصالح، في تصريح للصحافة، أن »التزوير« يمثل على الأقل 10٪ من التجارة الدولية، وهو يشكل خطراً حقيقيا على المستهلكين لأن المزورين لايحترمون أي معيار من معايير الصحة والسلامة.
ودعت التوصيات الصادرة في أعقاب صدور هذه الدراسة بمجموعة من البلدان، خصوصا فرنسا والإمارات العربية وتركيا وإيطاليا إلى ضرورة وضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة الظاهرة، وإنشاء مرصد لمحاربتها وإقامة قاعدة مركزية للمعطيات، إضافة إلى تشديد الإجراءات الجمركية والتدمير القبلي للمواد المحجوزة، والرفع من العقوات المفروضة على المزورين.