تقليد العلامات التجارية يفقد الاقتصاد الوطني ما يناهز 12 مليار درهم سنويا

يضيع على الدولة حوالي مليار درهم من الضرائب
الخراطي: تقليد العلامات التجارية يهز الثقة بين المنتج والمستهلك وكذلك السلع
كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن تحد يواجه الاقتصاد المغربي، يتمثل في ظاهرة تقليد العلامات التجارية الكبرى، وأوضح الوزير في استناد على معطيات "دراسة عن الأثر الاقتصادي للتزييف في المغرب" أعدتها اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة تزييف العلامات التجارية، أن تقليد العلامات التجارية الكبرى يتسبب في خسارة سنوية تتراوح من 6 إلى 12 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 0,7 إلى 1,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف الوزير خلال لقاء تواصلي حول "جديد التعديلات على القانون رقم 97-17، المتعلق بحماية الملكية الصناعية"، نظمه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أول أمس الاثنين بالبيضاء، أن الدولة تخسر بسبب هذه الظاهرة، ما يقارب مليار درهم من المداخيل الضريبية. وحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد المسؤول الحكومي أن ذلك يفقد المغرب 30 ألف منصب شغل إما بشكل نهائي أو انتقالها للعمل في إطار غير مهيكل، مضيفا أن المغرب نجح في ملاءمة تشريعاته وقوانينه الوطنية في مجال حماية الملكية الصناعية مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وكانت اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة تزييف العلامات التجارية، كشفت عن الآثار السوسيو اقتصادية لظاهرة التزييف 2013، تناهز 10 ملايير درهم، في مجالات النسيج والجلد والكهرباء وقطاع الغيار ومواد التجميل، كما أظهرت أن التزييف يخلف خسائرا جبائية سنوية تقدر ب مليار درهم، فيما احتل المغرب المرتبة 11 عالميا من حيث التزييف في بعض التقارير السابقة.
وقال الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن المغرب يعد من أكثر الدول التي تعرف انتشار العلامات التجارية المقلدة، وهو ما يتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد والمؤسسات التجارية والصناعية، ويهز الثقة بين المنتج والمستهلك وكذلك السلع، مرجعا ذلك إلى خلل في تطبيق القوانين الموجودة، وإلى الفاعل الاقتصادي المغربي المستورد للعلامات والمنتجات المقلدة.
وطالب الخراطي حسب يومية "التجديد"، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بضرورة العمل على اقتراح قانون فعال وقوي في هذا الشأن لتعزيز الترسانة القانونية، ووضع مؤسسات ساهرة في هذا الشأن إلى جانب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، داعيا إلى تغيير العقليات، وإضافة إلى القوانين من أجل التنصيص على تحرك الجهات المختصة من تلقاء نفسها لمواجهة تقليد العلامات التجارية بدون اشتراط شرط المنفعة أو تحدد صاحب الحق في رفع دعوى التزييف المدنية والمتمثل في مالك علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كونه هو المتضرر الأول من أفعال التزييف، وذلك حماية للاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي.
وأكد الفاعل في قضايا حماية المستهلك،أن المغرب رغم ملاءمته لقوانين في هذا الإطار مع المعايير الدولة بمساعدة دول الاتحاد الأوروبي إلا أن بعضها يحتاج إلى قوانين تنظيمية أو آليات تطبيقية، موضحا أن التقليد لا يخضع للضريبة، وهو ما يسبب إضاعة موارد مالية على خزينة الدولة ويكون جله في السوق السوداء، ملفتا الانتباه من جهة أخرى إلى ما تغرق به الدول الأسيوية السوق المغربية من منتجات مزورة وأخرى مزيفة وضارة في بعض الأحيان.
وكانت دراسة اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة تزييف العلامات التجارية، قدمت توصيات منها إخراج المرصد حول التزوير والتزييف إلى الوجود، وضع استراتيجيات مشتركة بين كل المتدخلين والتنسيق مع المجتمع المدني، علاوة على إنشاء قاعدة بيانات مركزية حول الموضوع وتعزيز منصة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وإتلاف المحجوزات، وتشديد العقوبات على الجرائم في حالة العود، والتسريع بإخراج قانون جرائم الإنترنت، بالإضافة إلى القيام بحملات التوعية، وإنشاء مركز النداء حول الموضوع، والتعاون بين القطاعين العام والخاص.