المحكمة تصدر حكمها اليوم على نوال بنعيسى و”أمنيستي” تطلق عريضة ضد العثماني

من المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، اليوم الخميس، في طلب استئناف الحكم في قضية نوال بن عيسى، خليفة قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بعدما حوكمت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع “فايسبوك” في الفترة، ما بين يونيو وغشت 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قالت في بلاغ تم تعميمه، أمس الأربعاء، إن “الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم، وإدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها، وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك. ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً”.
وذكر المصدر نفسه أن نوال بن عيسى اعتُقلت أربع مرات، خلال الفترة، ما بين يونيو، وشتنبر2017، وتعرَّضت للترهيب، والمضايقة بشكل متكرر على أيدي السلطات منذ ذلك الحين. وأثناء فترة احتجازها طلبت منها السلطات إغلاق حسابها على “فايسبوك”، الذي يحظى بأكثر من 80,000 متابع، وهو ما فعلته.
وأصدرت منظمة العفو الدولية عريضة إلكترونية، يوم أمس، أسمتها “أكتب لرئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني ليتوقف عن مضايقة نوال بن عيسى وعائلتها”.
واعتبرت المنظمة أن نوال مدافعة عن حقوق الإنسان، وتتم مضايقتها بسبب نشاطها السلمي خلال حراك الريف في المغرب، والناس تأثروا بشغفها النضالي، الأمر الذي جعلها تنتقل، وخلال أشهر، من شخص لم يشارك في أي أنشطة من قَبل، إلى شخصية قيادية للاحتجاجات، وعندما سمعت شائعات مفادها أنه سيتم اعتقالها، نشرت فيديو على “فايسبوك”، وأصرَّت على حقها في الاحتجاج، وأعلنت عن اعتزامها تسليم نفسها إلى الشرطة.
وكانت نوال بنعيسى قد حوكمت في 15 فبراير من هذا العام بالسجن لمدة عشرة أشهر حبساً مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 درهم بتهم “تنظيم مظاهرة غير مصرحَّ بها، وإهانة رجال القوة العامة، أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات، أو جُنح”.