غرفة جرائم الأموال تحاصر الرئيس الحالي للسوالم بخروقات مالية

بلغت محاكمة زين العابدين حواص البرلماني الاستقلالي ورئيس جماعة حد السوالم السابق، مرحلتها الحاسمة، بعد الاستماع في جلسة، أول أمس الثلاثاء، للمستشار الجماعي والنائب الثاني في المكتب السابق، ثم الرئيس الحالي للجماعة، حيث حاصرتهما المحكمة بأسئلة تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد الأموال، قبل أن تعلن عن الجلسة المقبلة التي من المفترض أن تشهد الاستماع إلى المتهم الرئيس حواص 
الشهير ب”مول 17 مليار”.
وتمحورت جلسة، أول أمس، بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، خلال الاستماع إلى المستشار الجماعي، المتابع بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، حول استغلاله لموقف السيارات التابع لجماعة حد السوالم، حيث كان يستفيد من مداخيله اليومية، وهو ما جعله يحاول التنصل من المسؤولية في الخروقات التي شابت القطاع، غير أن المحكمة نبهته إلى ضرورة الانضباط والعودة إلى القضية الرئيسية التي تمت متابعته فيها والإدلاء بأدلته لإقناع هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي.
وشهدت جلسة، أول أمس الثلاثاء، أيضا بالقاعة 8، الاستماع إلى الرئيس الحالي لجماعة حد السوالم، المتابع في الملف في حالة سراح، بتهم تتعلق بجناية تبديد أموال عامة، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، حيث واجهته هيئة الحكم بأدلة وأسئلة واستفسارات، خاصة فيما يتعلق بتزويد طريق بالإنارة العمومية دون طلب للمصالح المختصة، غير أنه واجه المحكمة بأن والده أدى واجبات الربط بشبكة الكهرباء، مكتفيا باستشارة الرئيس بشكل شفوي، كما أنكر التهمة المتعلقة بحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، نافيا كونه قام بذلك.
وحاول دفاع الشركة المطالبة بالحق المدني “منزه الساحل” توجيه أسئلة للرئيس الحالي حول تسييره للمقارنة مع تسيير حواص المتهم الرئيس في الملف، غير أن المحكمة منعتها من توجيه الأسئلة، على اعتبار أنها لا تتابعه قانونيا، قبل أن تعين يوم 25 من دجنبر المقبل تاريخا لانعقاد جلسة الاستماع للمتهم الرئيس زين العابدين حواص، المتهم بارتكاب جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، واستعماله، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وأفاد المحامي محمد عادل بنكيران أن المحكمة استمعت لجميع المتهمين، باستثناء حواص، مضيفا أن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة، وانطلاقا منها ستستمع المحكمة للشهود بينهم مراد كرطومي، المعتقل في ملف يتعلق بإهانة القضاء، باعتباره مصرحا في النازلة وواضع الشكاية التي بموجبها تم التحقيق في الملف، 
إضافة إلى شهود آخرين.
وأوضح عادل بنكيران، محامي الشركة المطالبة بالحق المدني ل”أخبار اليوم”، أن المحكمة كونت قناعتها بخصوص المتهمين الذين تم الاستماع إليهم، وستستجمع جميع المعطيات عن طريق الاستماع للمتهم الرئيس ولائحة الشهود التي وافقت عليها، مشيرا إلى أن شهادة الشهود أساسية جدا في القضية، مؤكدا أن المحكمة في جلسة أول أمس توصلت إلى مؤشرات واضحة تفيد بتزوير محضر التسليم المؤقت، خاصة وأن عددا من المتهمين صرحوا أمام المحكمة بأن المحضر تم توقيعه بأمر من الرئيس.