قضية حامي الدين.. ما تخفيه القصة -ملف

أيام قليلة وتنطلق أولى جلسات محاكمة الأستاذ الجامعي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضية “آيت الجيد بنعيسى” الذي سقط قتيلا قبل نحو 25 عاما بجامعة فاس خلال أحداث عنف بين فصائل طلابية. القرار أثار جدلا واسعا وردود فعل منتقدة عبّرت عنها أحزاب سياسية وهيئات حقوقية، التي لمّحت من خلال مواقفها إلى وجود خلفيات سياسية وراء القرار القضائي الجديد، الأمر الذي يكشف أن أبعاد القضية أكبر ما تبدو عليه في الظاهر.
بالرجوع إلى قرار قاضي التحقيق بفاس المؤرخ في 7 دجنبر 2018، يظهر أنه استند إلى شهاد الشاهد الوحيد في القضية وهو الخمار الحديوي، الذي سبق أن أدين بالسجن النافذ في نفس الملف إلى جانب حامي الدين وآخرين بعدما أدانتهم المحكمة سنة 1993 بتهمة المشاركة في مشاجرة بين الطلبة أدت إلى وفاة أحدهم. وقد استمع قاضي التحقيق إلى الحديوي يوم 19 أبريل 2018، حيث تضمنت شهادته، حسب ما جاء في نص القرار، قوله إن “حامي الدين كان من بين الأشخاص الذين كانوا يعرضون بنعيسى للضرب”، وأن “حامي الدين وضع رجله على عنق بنعيسى وهو ساقط أرضا وسمع هو من بنعيسى يصرح بعبارة (أخويا الخمار أنا مشيت)”.
لكن المثير للتساؤل أن هذا المعطى الذي اعتبره قاضي التحقيق جديدا ويستدعي إعادة محاكمة حامي الدين مرة ثانية، لم يسبق أن تفوه به الشاهد الحديوي أمام المحكمة من قبل، سواء سنة 1993، أو خلال الاستماع إليه سنة 2012 ثم سنة 2013. ذلك أن أول شكاية بحامي الدين كانت سنة 2012 أمام النيابة العامة بفاس، وحين الاستماع إليه من قبل ضابط الشرطة القضائية بفاس في محضر مؤرخ في 22 فبراير 2012 قال الخمار حرفيا “لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العالي حامي الدين كان حاضرا أم لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له، أنا ومحمد آيت الجيد، لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت فقد التقتيه أول مرة بالسجن”. ما يطرح التساؤل حول سر هذا التناقض بين سنة 2012 و2018.
لهذا أثار قرار قاضي التحقيق جدلا واسعا، بين من يرى أنه قرار قضائي صرف معلل تعليلا واضحا، كما ذهب إلى ذلك حكيم الوردي، نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي اعتبر أن الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، التي تكرس قاعدة سبقية البث، تسري على كل من حكم القضاء ببراءته أو إعفاءه، ولا تسري على من تمت إدانتهم كما هي حالة حامي الدين الذي سبق وأن أدين بسنتين سجنا نافذا. وبالتالي يمكن إعادة متابعة من أدين بحكم قضائي نهائي إذا ظهرت معطيات ووقائع جديدة، زالتي حددها القانون حصرا في نوعين: إما شهود جديد وإما مستندات وملفات جديدة لم تعرض من قبل على القضاء لمانع من الموانع. لكن لا يبدو أن مفهوم الوقائع الجديدة تنطبق على مضمون الشهادة التي قدّمها الخمار الحديوي، والتي سبقت الإشارة إلى أنها متناقضة مع شهادته سنة 2012.
لذلك رأى الكثير من السياسيين والحقوقيين أن القرار القضائي بمتابعة حامي الدين “تشتم منه رائحة السياسة”. وكان أبرز المنتقدين له مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن “الأمر لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها، ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.
وفي حين وجد البعض في موقف الرميد حجة للقول إن حزب العدالة والتنمية يقف ضد استقلالية مؤسسة القضاء، دفاعا عن أحد قيادييه، إلا أن مواقف أحزاب أخرى بيّنت أنها منزعجة من قرار قاضي التحقيق، ومن ذلك موقف رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان في قوله:”أنا لا يهمني حامي الدين ولا شخص حامي الدين، ولكن الذي يهمنا هو دولة الحق والقانون بدجة أولى، الذي يهمنا كذلك هو السعي إلى الأمان من أجل صيانة وحماية هذه القواعد”، مُلفتا إلى أن حامي الدين سبق أن حوكم من أجل نفس التهمة، وأن الدستور والقانون حسم في هذه الأمور، وأن حامي الدين كان ملفه من الملفات المدرجة ضمن هيئة الإنصاف والمصالحة وأخذ تعويضا كضحية”. وهو الموقف نفسه تقريبا عبّر عنه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الذي دعا في بيان رسمي إلى احترام قواعد المحاكمة العادلة، وإلى احترام مصداقية أحكام القضاء.
هكذا، تظهر مواقف الأحزاب وشخصيات حقوقية وازنة مثل خديجة الرياضي، وعبد الرحمان بن عمر، وعبد العزيز النويضي، وامحمد الخليفة، وآخرون أن قضية حامي الدين سياسية وليس قضائية، بسبب “مواقفه السياسة ونضالاته الحقوقية”، ذلك أن الشكاية التي وضعت ضده أول مرة في فبراير سنة 2012، تزامن مع انتقاده عقد الملك محمد السادس اجتماعا مع وزير الداخلية وقائد الدرك الملكي ومسؤولين آخرين في غياب رئيس الحكومة، وقد ترتب عن الاجتماع قرارات بإعفاءات وإقالات في صفوف الأمن والحمركيين، وهو الحدث الذي رأي حامي الدين، أن “غير دستوري”، ما أثار غضبا ضده لا زالت تداعياته مستمرة حتى الآن، وبالتحديد متابعته قضائيا.