مخاوف من تعيين مدير لمستشفى مراكش دون مباراة

بعد أن ظل منصب المدير العام للمستشفى الجامعي بمراكش شاغرا لحوالي تسعة أشهر، جدل حاد يثيره عزم وزارة الصحة اللجوء إلى التعيين المباشر لشغل المنصب نفسه، فقد أكد مصدر مطلع ل”أخبار اليوم”، بأن الوزارة تتداول اسم البروفيسور لحسن البوخاني، المختص في أمراض النساء والولادة، كمرشح لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي نفسه.
واستنادا إلى مصدرنا، فإن المرشح المقترح لا تتوفر فيه الشروط التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة في المباراة الانتقائية الأولى، بتاريخ 8 يونيو المنصرم، إذ اشترطت بأن يكون المرشح أستاذا للتعليم العالي في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وأن يكون قد شغل مناصب المسؤولية بالقطاع الصحي، لمدة تفوق 5 سنوات، على ألا تقل هذه المسؤولية عن منصب رئيس قسم أو ما يعادلها، في الوقت الذي لم يمض سوى أقل من سنة على تعيين البروفيسور البوخاني رئيسا لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى “ابن طفيل” بمراكش. وأضاف مصدرنا بأن الأساتذة الذين تقدموا للمباريتين الأولى والثانية تتوفر فيهم الشروط لشغل المنصب أكثر من المرشح الأخير، ويتعلق الأمر بالبروفيسور عبد الرؤوف السوماني، المدير الحالي لمستشفى الأم والطفل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي نفسه، الذي أجرى مقابلة الانتقاء، أواخر شهر يونيو الفارط، وتقدم أمام اللجنة بمشروع للنهوض بأوضاع المستشفى الجامعي، قبل أن يعلن قرار صادر عن وزير الصحة، أنس الدكالي، بداية أكتوبر الفائت، عن فتح باب الترشيح، مجددا، لشغل المنصب، ولكن بشروط أقل مهنية وإدارية من شروط المباراة الأولى، مكتفيا بأن يكون المرشح من بين الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وأن يكون مرتبا، على الأقل، في درجة أستاذ مبرز في الاختصاصات المذكورة، على أن تتولى لجنة، يعينها الوزير، دراسة الترشيحات وإجراء مقابلات الانتقاء للمرشحين، قبل أن تمضي حوالي ثلاثة أشهر دون أن تعلن الوزارة، مرة أخرى، عن نتائج المقابلة طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
كما لا تتوفر فيه الشروط المتوفرة في اثنين من المرشحين الثلاثة للمباراة الثانية، ويتعلق الأمر بالبروفيسور توفيق أبو الحسن، مدير مستشفى “الرازي” بمراكش، والأستاذ ماء العينين مربيه ربو، رئيس مصلحة المواليد والخدّج بالمستشفى الجامعي عينه.
المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عقد، أول أمس الأربعاء، ندوة صحافية عبّر فيها عن تخوفه من أن يكون هذا التأخير مقدمة للتعيين المباشر خارج إطار التباري، معتبرين ذلك في حالة إقدام الوزارة عليه “تهميشا وإقصاءً للكفاءات التي أجرت المباراة، وضربا صارخا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور والقوانين للتعيين في المناصب العليا”، بعد أن ظل المنصب شاغرا لأكثر من 8 أشهر، منذ تعيين مديره السابق، البروفيسور هشام نجمي، كاتبا عاما لوزارة الصحة، بتاريخ 5 أبريل من السنة المنصرمة.
وشبّه البروفيسور سعيد يونس، رئيس قسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي بمراكش، المدير الذي يجري الحديث عن تعيينه خارج إطار التباري بمن يدخل من النافذة وليس من الباب الكبير لشغل المنصب، مؤكدا بأنه سيكون مديرا بدون صلاحيات واسعة، وضعيفا وتلاحقه الشبهات، محذرا من الوضعية التي آل إليها المركز الاستشفائي، خاصة قسم المستعجلات بمستشفى “ابن طفيل”، الذي قال بأنه يعاني من الاكتظاظ، وأصبحت وضعيته تهدد السلامة الصحية للمرضى والأطباء، خاصة بعد إصابة 9 عاملين بمستشفيين اثنين، تابعين للمركز نفسه، بداء السل الوبائي.
وأوضح يونس بأن وزارة الصحة سبق لها أن فتحت باب الترشيح لشغل المنصب لمرتين، إذ تقدم مرشح واحد، في المرة الأولى، الذي قال إنه تم إقصاؤه دون أن توضح الوزارة الأسباب، قبل أن تُجرى مباراة ثانية تقدم لاجتيازها ثلاثة مرشحين (3 أساتذة بكلية الطب بمراكش)، وكان مفترضا الإعلان عن نتائجها في أواخر أكتوبر الماضي، وهو ما لم يتم، في الوقت الذي تداولت فيه أخبار إمكانية تعيين مدير خارج التباري، وهي الأخبار التي يزكيها عدم إعلان الوزارة عن أسباب إلغاء نتائج المباراة، دون تعليلات قانونية وجيهة، ودون المبادرة مجددا إلى فتح الترشيح للمنصب المذكور.
واعتبر متدخلون، خلال الندوة، بأن من تجليات عدم الاستقرار الإداري الذي يعيشه المركز تعيين مدير بالنيابة، منذ حوالي تسعة أشهر، في الوقت الذي ينص القانون على ألا تستغرق المدة المؤقتة للإدارة بالنيابة ثلاثة أشهر، واعتبر البروفيسور الدريسي بومزبرة، رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي “محمد السادس”، هذه الوضعية من أسباب المشاكل التي يعاني منها المستشفى، والتي تهم صحة المواطنين والتكوين العلمي. وقد اتصلت الجريدة بالكاتب العام لوزارة الصحة لإبداء وجهة نظره في الموضوع، غير أنه لم يرد على اتصالاتنا الهاتفية.