للطعن في انتخابات المجلس الوطني.. نقابة أطباء القطاع الخاص تلجأ إلى القضاء

كشف الدكتور بدر الدين داسولي، رئيس نقابة أطباء القطاع الحر، أن ضجة كبرى قائمة بين الأطباء في المغرب، تتعلق بالانتخابات التي عرفها المجلس الوطني لهيئة الأطباء بالقطاع الخاص، بسبب خروقات قبل وبعد الانتخابات، مؤكدا أن حوالي 19 طعنا تم وضعه أمام المحاكم الإدارية بالرباط ومراكش وفاس، معتبرا أن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لوزارة الداخلية ووزارة الصحة للوقوف على سلامة الانتخابات الأخيرة.
وأفاد الدكتور داسولي ل”أخبار اليوم”، أن اللجنة التي أشرفت على الانتخابات كانت في الوقت نفسه هي المرشحة للفوز بالمقاعد المخصصة، وهو ما يتنافى مع قانون الانتخابات، إضافة إلى تسجيل أعضاء ليس لهم الحق، بسبب عدم توفرهم على قانونية الانفصال عن وزارة الصحة، وتم تسجيلهم داخل الهيئة، إضافة إلى تلاعب في المرشحين على مستوى الجهة، كفاس مثلا، حيث كان العدد 2020، ليرتفع ويصير أزيد من 3000، ليرتفع عدد مقاعد المكتب، علاوة على إقصاء أطباء منطقة آسفي من اللوائح الانتخابية التي لم تصلهم.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن عددا من الأطباء لا تتوفر فيهم الأهلية، للتواجد بالمكتب، بحكم عدم توفرهم على 10 سنوات من الاشتغال بالقطاع، مؤكدا أن المكتب تم تشكيله، وتأخر الإعلان عن النتائج النهائية، معتبرا أن الهيئة الحالية لا تمثل الأطباء التابعين للنقابة، وتم إقصاء مجموعة من أطباء القطاع الخاص، رغم أن الهيئة تم إنشاؤها في الأصل لصالح أطباء القطاع الخاص، مشددا على ضرورة تدخل الكتابة العامة للحكومة ومراقبة احترام قواعد الانتخابات الأخيرة للهيئة. مذكرا بسحب الثقة من المجلس الحالي، وسلك جميع المساطر بما فيها طلب تدخل الوزارات المعنية.
ومن جهته، أفاد الدكتور محمادين بوبكري، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، أن العملية الانتخابية تمت وفق مسطرة جد دقيقة، كإرسال اللوائح لكل المجالس الجهوية من أجل تحيينها، كما أن لوائح الترشيح فتحت وفق المساطر، وتم تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للانتخابات في الوقت القانوني، مشيرا إلى أن اجتماعا انعقد بين اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الجهوية من أجل إطلاق الصيرورة، التي تستقبل الترشيحات بمجرد تشكيل اللجان الجهوية، وذلك حسب ضوابط معروفة.
وأضاف الدكتور بوبكري ل”أخبار اليوم” أن الضوابط ترتكز على أن الشخص المترشح يجب أن يكون مارس مهنة الطب 10 سنوات، ومسجلا في الهيئة الوطنية، إضافة إلى شروط الجنسية والممارسة، موضحا أن أي شخص لم يتوصل باللوائح له الحق أن يراسل اللجنة الوطنية والجهوية للانتخابات، مؤكدا أن الهيئة لم تتوصل بأي مراسلة لمدة 3 أشهر التي ينص عليها القانون، مشيرا إلى أنه تم قبول ترشيح بعضهم، غير أنه مباشرة بعد نتائج الانتخابات، وحين لم يحصلوا على مقاعد في المجالس الجهوية بدؤوا في الطعون، وهو ما اعتبره عدم تقبل الهزيمة بروح رياضية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بخصوص عدم اكتمال شروط الترشيح، في قضية فاس، أن الأمر واضح، لأن الطبيب حصل على رخصة التقاعد النسبي من طرف وزارة الصحة، وطلب الالتحاق بالقطاع الخاص، مبرزا أن الحكامة في التسيير هي التسريع في المسطرة، وليس التزوير كما يرى البعض..