"المسؤولية الطبية- ممارسة وقصور تشريعي" المسائية العربية بمناسبة اليوم الوطني للعدالة الذي يصادف ال 26 من نوفمبر من كل سنة، نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال يوم السبت 24 نوفمبر 2012 ندوة علمية بتعاون مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حول موضوع "المسؤولية الطبية -ممارسة و قصور تشريعي"، بحضور قضاة وأطباء وباحثين وفعاليات من المجتمع المدني وذلك بقاعة الندوات-شيل ببني ملال ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. افتتحت أشغال الندوة بكلمة لممثل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الذي أعرب عن سعادته لتنظيم هذا اللقاء بتعاون مع نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية مستقلة للقضاة ترنو لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتشجيع البحث العلمي أيضا مشددا على أهمية تخصيص موضوع المسؤولية الطبية كمحور لهذه الندوة حيث أكد أن مجال الطب مجال محفوف بالمخاطر، إذ أن أبسط الهفوات قد تجعل الطبيب معرضا للمسؤولية ، مع العلم بأن أغلبية الأطباء يجهلون الالتزامات القانونية، التي تضبط مهنتهم ماعدا ما يتصل ببعض أخلاقيات المهنة، على اعتبار أن التكوين في كلية الطب لا يتضمن أي برنامج قانوني في هذا المجال. وأضاف الأستاذ هشام شعيرة الكاتب العام للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال أن القضاة أضحوا اليوم مطالبين بالانفتاح على المجتمع المدني وعلى كل الهيئات المتدخلة في مجال منظومة العدالة خاصة بعدما تم الاعتراف للقضاة بالحق في التعبير وتأسيس جمعيات مهنية والعمل من خلالها، معتبرا أن المسؤولية الطبية كموضوع للنقاش يطرح عدة أسئلة آنية بالنظر إلى طبيعة الموضوع التي يتداخل فيها ما هو قانوني محض بما هو تقني وفني. وقدم الأستاذ السعيد حثمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال مداخلة حول موضوع "المسطرة القضائية في حالة الخطأ الطبي على ضوء الاجتهاد القضائي"، حيث انطلق من تعريف المسؤولية الجنائية للأطباء بكونها تعني "الالتزام القانوني القاضي بتحمل الطبيب الجزاء و العقاب نتيجة اتيانه فعلا او امتناعا يشكل خروجا أو مخالفة للأحكام التي قررتها التشريعات الجنائية والطبية ". و أضاف بأن القضاء وفي اطار مقاربته لموضوع مسؤولية الاطباء يستهدف تحقيق غايتين أساسيتين: - حماية المرضى من الأخطاء التي قد تصدر من الأطباء و تكون لها آثارا وخيمة مع ضمان توفير العناية الطبية اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء - توفير القدر اللازم من الحرية للأطباء في معالجة المرضى ، إذ أن عمل الطبيب يجب أن يتم في مناخ تسوده الثقة و الطمأنينة دون تحسيسه بأنه مقيد عن طريق مساءلته قانونا لأنه بذلك يخشى أن لا يقوم بكل واجباته التي تساعد على الشفاء. واستعرض الأستاذ السعيد حثمان بعض صور الخطأ الطبي ومن بينها امتناع الطبيب عن العلاج ، أخطاء التشخيص ، أخطاء العلاج ، أخطاء الحقن و نقل الدم، أخطاء الأشعة و الجراحة، أخطاء التوليد و أمراض النساء، فضلا عن أخطاء أخرى غير عمدية تقع بسبب الرعونة و عدم الإحتياط ، أو الإهمال و عدم مراعاة اتباع الأنظمة واللوائح. كما قدم الدكتور محمادين بوبكري مداخلة حول موضوع "التكييف القانوني للخطأ الطبي على ضوء الاجتهاد القضائي"، حيث اعتبر أن الطبيب بمجرد أدائه لقسم أبقراط يصبح مطوقا بشروط نبل مهنة الطب و قواعد السلوك المهني ، لأن أساسها هو ارتباط الطبيب بخدمة الإنسانية. و تعتبر تلك الواجبات المسطرة في القسم شروطا أساسية لأخلاقيات مهنة الطبيب، و مخالفتها قد تتجلى في عدم تقديم المساعدة لمريض في حالة خطر، التوقف عن اتمام علاج مريض، علاج المريض دون موافقته، إفشاء السر المهني.. وأضاف الدكتور بوبكري أن أغلب القوانين المسيرة لمهنة الطب في المغرب تقادمت و أصبحت غير مواكبة للتطور الذي عرفته هاته المهنة من اختراعات، وأساليب مستحدثة مثل زرع الأعضاء و التخصيب الاصطناعي، و بالتالي أصبحت القوانين الموجودة غير مسايرة لهذه المستجدات و على رأسها مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي تعود لفترة الحماية الفرنسية ، كما أن قانون ممارسة الطب تجاوز عقدين من الزمن. وقد عرفت الندوة تقديم عدة مداخلات أخرى من طرف عدد من الأطباء والقضاة تناولت موضوع المسؤولية الطبية من جوانب متعددة، حيث قدم البروفسور احمد الحناوي نبذة عن مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لهيأة الأطباء، وقدم البروفسور مولاي الحسن المرتجي مداخلة حول موضوع المسؤولية الطبية، كما قدم البروفسور المتوكل مداخلة حول موضوع سلامة المريض، .. واختتمت الندوة بتقديم مجموعة من التوصيات منها: - التفكير في إنشاء مجلس وطني للصحة له صلاحيات البحث في قضايا الخطأ الطبي وتحديد معاييره ويتوفر على سلطة التقرير في تحديد معايير لإنشاء المصحات والصبغ القانونية لمراقبتها وشروط العمل بها، والسهر على وضع القوانين الأساسية المتعلقة بالتخصصات الطبية، ويتوفر على سلطة التقرير في استعمال الأدوية المكتشفة وطرق العلاج الجديدة وتحديد شروط ممارستها. - تشكيل لجان مهنية من أهل الطب والقانون تساعد القضاء أثناء نظر الدعاوي للوصول إلى أحكام عادله تحمي الأطباء وتحفظ حقوق المتضررين وتساهم في وضع ضوابط لأصول ممارسة المهن الطبية . - ضرورة توفير المحفزات المادية للطلبة الأطباء والشروط المعنوية والمادية للأطباء قصد تطوير مداركهم ومعارفهم العلمية وتقديم خدماتهم في أحسن الظروف. - ضرورة اخضاع مهنة الطب لما لها من أهمية وخطورة في المسؤولية لقواعد ونصوص خاصة دقيقة وواضحة تبين مسؤولية الأطباء عن أعمالهم. - ضرورة إصدار قانون يقضي بإلزام الأطباء بضرورة التأمين عن الأخطاء التي تصدر منهم أثناء قيامهم بممارسة المهنة ، لدى شركات متخصصة في تغطية الأطباء عند ممارسة المهنة ، بحيث يسهل على المتضرر الحصول على التعويض عن ما لحقه من ضرر نتيجة لخطأ الطبيب. - التكوين المستمر و الإجباري للأطباء كما هو معمول في دول العالم حتى يتابع الأطباء الاكتشافات العلمية و الطرق الطبية الحديثة التي تجنبهم الخطأ او التسبب في الضرر. - احداث صندوق للضمان عن الأخطاء التي تصدر عن الأطباء أتناء مزاولتهم لمهامهم على غرار صندوق ضمان حوادث السير. - المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بني ملال
