كل شيء عن الخدمة العسكرية.. التسجيل الانتقاء وأجور المجندين وتعويضاتهم

درس المجلس الحكومي أمس الخميس، مشروع مرسومين يتعلقان بالخدمة العسكرية، الأول منهما يحدد كيفية تنفيذ القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، فيما يتعلق الثاني، بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين أو المعاد تجنيدهم من رجال الرديف (الاحتياط).
يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن الشروع في تدريب الفوج الأول سيكون في شتنبر المقبل، وتم تحديد عدده في 10 آلاف شخص، سيتلقون تدريبات عسكرية ومهنية في مراكز للتدريب العسكري. قد يكون من بينها مركز الحاجب ومركز بني ملال ومركز ثالث في الدار البيضاء، علاوة على بعض المراكز في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وخصصت الحكومة في إطار ميزانية 2019 نحو 50 مليار سنتيم كاعتمادات خاصة بالخدمة العسكرية الإجبارية.
ويحيل قانون الخدمة العسكرية، الذي صادق عليه البرلمان، على عدد من النصوص التنظيمية، التي ستفصل في كيفية تنزيل القانون بغرض تحقيق أهدافه، بعضها قد لا يعد على شكل مراسيم، مثل طبيعة التكوينات غير العسكرية التي سيخضع لها المجندون أو المعاد تجنيدهم من رجال الرديف.
ويوضح المرسوم الأول رقم 46-19-2 كيفية تنفيذ القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، حيث أوكل تنفيذه إلى سلطتين بشكل رئيسي هما: وزارة الداخلية والسلطات العسكرية، ويبين كيفية إحصاء المجندين ومسطرة الانتقاء والإدماج، بينما حدد المرسوم الثاني رقم 47-19-2، الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، والمعاد تجنيدهم.
كيفية إحصاء المجندين
أناط مشروع المرسوم رقم 2.19.46، الذي سيناقش اليوم، بالمجلس الحكومي، بوزارة الداخلية، إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، بناء على المعطيات التي ستوضع رهن إشارتها من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومن قبل المديرية العامة للأمن الوطني، والمؤسسات والإدارات العمومية الأخرى.
ونص مشروع المرسوم على أن يتم الإعلان عن عملية الإحصاء قبل انطلاقتها لمدة 30 يوما على وسائل الإعلام والتواصل، على أن تشرع وزرة الداخلية بعد ذلك في الإحصاء لمدة 60 يوما، وتفتح لهذا الغرض مصلحة إرشاد بمقر كل عمالة أو إقليم تقوم بتزويد المعنيين بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية.
وفي هذا الصدد، أُحدث بقرار لوزير الداخلية موقع إلكتروني خاص بالخدمة العسكرية، يرتكز في سيره واشتغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية، ويقدم للعموم الإرشادات والمعلومات الخاصة بعملية الإحصاء، وبالخدمة العسكرية.
وتقوم لجنة مركزية بتحديد المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، على أن تحيل اللجنة كل الأسماء المعنية إلى العمالات والأقاليم القاطنين بها قصد دعوتهم بواسطة إشعار مكتوب إلى ملء استمارة خاصة بالخدمة العسكرية.
ويجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال 20 يوما الموالية من تاريخ التوصل بالدعوة، بملء استمارة خاصة بالخدمة العسكرية على موقع إلكتروني يخصص لهذا الغرض.
أما بخصوص النساء والمواطنين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي والتلقائي، حيث يمكنهم أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية.
طرق الإعفاء من الخدمة
يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية، أن يقدموا طلبا مرفقا بالوثائق المطلوبة لدى السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 20 يوما الموالية من تاريخ ملء استمارة الإحصاء. وهي الطلبات التي تُحال من قبل السلطة المحلية على اللجنة الإقليمية للنظر فيها.
وخوّل مشروع المرسوم إلى اللجنة الإقليمية، ولجان الانتقاء والإدماج، صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، سواء أكان الإعفاء مؤقتا أو نهائيا. ويكون الإعفاء لأسباب حددها القانون، ومنها الدراسة أو إعالة أسرة أو المرض، وغيرها.
ووصف مشروع المرسوم معيل الأسرة بأنه “كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف، ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش”. على أن يسلم لعامل الإقليم أو العمالة الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر، واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.
ويتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجنة الإقليمية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتابعون دراستهم، بعد الإدلاء لهذا الغرض بشهادة تسملها الجهة المختصة. على أساس أن يمنح الإعفاء لمدة سنة دراسة أو جامعية، ويمكن تجديده وفق الكيفيات نفسها. كما يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد، الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يستفيدوا من أي إعفاء ولم تتم دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء، أو الأشخاص الذين قاموا بملء الاستمارة ولم تتم المناداة عليهم.

كيفية انتقاء المجندين للخدمة العسكرية
فور انتهاء المدة المخصصة لإحصاء المؤهلين للخدمة العسكرية في كل عمالة أو إقليم، تجتمع لجنة إقليمية برئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتضم تلك اللجنة قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثلا للدرك الملكي، وطبيبا عسكريا، وطبيبا تابعا لقطاع الصحة العمومية. وتقوم اللجنة الإقليمية باستعراض نتيجة عملية الإحصاء على مستوى العمالة أو الإقليم، كما تدرس طلبات الإعفاء المؤقت أو النهائي وتتخذ القرار اللازم بشأنها.
وتُعد اللجنة محضرين لأعمالها، أحدهما يُحتفظ به في محفوظات العمالة أو الإقليم، ويسلم الثاني مصحوبا بكل الوثائق وطلبات الإعفاء إلى قائد الحامية العسكرية. وبينما يتخذ العامل التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة الإقليمية، بما في ذلك تبليغ الأشخاص الذين طلبوا الإعفاء المؤقت أو النهائي بمآل طلباتهم، توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد إلى الأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من الإعفاء، للحضور في تاريخ ومكان محدد، أمام لجان الانتقاء والإدماج الذي يحدد تأليفها بقرار للسلطة العسكرية، وتنظر تلك اللجان في أهلية هؤلاء المدعوين إلى الخدمة العسكرية.
وتعد أوامر التجنيد من قبل مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، الذي يوجه تلك الأوامر إلى قائد الدرك الملكي الذي يتولى تبليغها للمعنيين بالأمر عن طريق مصالح وفرق الدرك. ويحضر المدعوون إلى التجنيد أمام لجن الانتقاء مصحوبين بأمر التجنيد وبالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث يتم الكشف عن أهليتهم، وفي حال قبولهم يتم تسجيل أسمائهم في قائمة الفوج. أما الذين تمت دعوتهم وتخلفوا عن الحضور، فتعد الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني بيانا عنهم تسلمه إلى وزارة الداخلية.
أجور المجندين وتعويضاتهم
حدد مشروع المرسوم 47-19-2، المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون، حيث ميّز بين ثلاث فئات: الضباط وأجرهم 2100 درهم شهريا، وضباط الصف وأجرهم 1500 درهم شهريا، ثم الجنود وأجرهم 1050 درهما شهريا. على أن يستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية من تعويض إضافي عن الأعباء محدد في 300 درهم. ويستفيد رجال الرديف (الاحتياط)، بدورهم، من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة عسكريي القوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة. ولا تؤدى الأجرة والتعويضات عن كل يوم غياب دون مبرر.
علاوة على الأجرة والتعويضات، يستفيد المجندون من التغذية مجانا، بحصولهم على منحة التغذية اليومية المعمول بها بالنسبة إلى العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة. ويستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية من المنحة الإضافية للتغذية الممنوحة لنظرائهم العسكريين العاملين بالمنطقة نفسها. كما يستقاد المعاد تجنيدهم من منحة التغذية وفق الشروط والكيفيات نفسها المطبقة على العسكريين بالجيش العامل.
ويُمنح المجندون والمعاد تجنيدهم تعويضا عن التنقلات من أجل المصلحة، وتغطية احتياجات الصيانة، والتمكين من اللباس مجانا، كما يتم إيواء الجميع، مجندين والمعاد تجنيدهم، مجانا داخل الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية وفق الأنظمة المعمول بها بالنسبة إلى العسكريين. وتسجل سنويا في الميزانية القطاعية لإدارة الدفاع الوطني الاعتمادات اللازمة لتغطية جميع النفقات المترتبة عن الخدمة العسكرية، أخذا بعين الاعتبار العدد الإجمالي والفئات المكونة لأفراد الفوج الذي تحدده السلطات 
العسكرية المختصة.
دلالات الخدمة العسكرية
للإشارة، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون الخدمة العسكرية بتاريخ 20 غشت 2018، الذي صادف ذكرى ثورة الملك والشعب، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه مؤخرا وفرض بموجبه التجنيد الإجباري على المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، حيث تستغرق مدة الخدمة 12 شهرا، كما فتح الباب لأول مرة أمام إمكانية تجنيد النساء ومغاربة العالم بشكل اختياري. ورغم المنافع والتعويضات والأجرة التي جاء بها القانون، فقد تعرض للانتقاد من قبل بعض الجمعيات الحقوقية ومجموعات “الإلتراس” الرياضية ومجموعة من الشباب الذين انضووا تحت لواء التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية.
وترمي الدولة من وراء الخدمة العسكرية، بحسب عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن لدى الشباب، وتقوية روح المسؤولية والالتزام، ثم تمكين المجندين من تكوين وتدريب يفتح فرصا للاندماج المهني والاجتماعي، لكن يبدو أن هناك أهدافا أخرى مسكوتا عنها تتعلق بإشراك الجيش الملكي في إيجاد حلول لمعضلة الشباب الذي يعاني من البطالة والفقر والتهميش، كما أكد على ذلك التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، وهو ما مدى صوابية هذا الخيار؟ أي تكليف الجيش بوظائف تبدو بعيدة عن اختصاصاته الأصلية..