هكذا سيتم تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية الإجبارية

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس الخميس، على مرسوم يتعلق بكيفية تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع مرسوم آخر يتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
ويحدد المرسومان، اللذان تقدم بهما عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، الخطوات التي ستقطعها عملية التحاق الشباب بالخدمة العسكرية، وذلك بعد مصادقة مجلسي البرلمان على مشروع القانون الذي أثار جدلا كبيرا بعد الإعلان عن اعتزام المغرب تطبيقه.
وتتمثل أولى خطوات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، في إجراء إحصاء سنوي لمدة شهرين للمعنيين المستوفين لشروط التجنيد، سيتم على إثرها إعداد قاعدة بيانات من لدن وزارة الداخلية بتنسيق مع الأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية.
وبعد الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات المشار إليها، سيتم نشر النتائج المتحصل عليها من الإحصاء في القنوات العمومية والصحافة، فيما ستعمل وزارة الداخلية على إنشاء موقع إلكتروني يقدم الإرشادات والمعلومات الخاصة بالإحصاء وكذا كل ما يهم الخدمة العسكرية، كما سيتم إحداث لجنة يترأسها العمال يعهد إليها وضع معايير اختيار من سيتم استدعاؤهم.
ويشير المرسوم المتعلق بكيفية تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، إلى أن السلطات الإدارية المحلية (المقدم، الشيخ، القايد) ستقوم بتسليم استدعاء مقابل وصل إلى كل شخص معني أو إلى أسرته، حيث سيكون المرشح ملزما بملء استمارة الإحصاء على الموقع الإلكتروني المحدث وتتضمن المعطيات الشخصية للمعني بالتجنيد، وذلك في غضون 20 يوما من التوصل بالإشعار، كما يمنح المرسوم الإمكانية للمرشح ملء الاستمارة بالمقاطعة الأقرب إليه إذا عجز عن ملئها إلكترونيا.
أما بالنسبة للأشخاص المعفيين مؤقتا أو نهائيا من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية، فإن المرشح ملزم بتأكيد ذلك عبر الوثائق التي تثبت الحاجة للإعفاء، حيث ستجتمع بعد ذلك لجنة داخل كل عمالة أو إقليم تضم قائد الحامية العسكرية وممثلا للدرك وطبيبا عسكريا وطبيبا تابعا للمصلحة العمومية للنظر في الملفات والنظر في طلبات الإعفاء، لتقوم السلطات العسكرية على إثر ذلك ببعث أوامر التجنيد عبر السلطات الإدارية والدرك الملكي للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي.
يشار إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، موزعة بين نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار. وكشف تقرير لجنة الخارجية حول الميزانيات الفرعية برسم مشروع ميزانية سنة 2019 عن تخصيص 2.24 مليار درهم لتغطية صرف رواتب وأجور وتعويضات 9000 منصب مالي جديد، وتغطية أجور وتعويضات المجندين برسم الخدمة العسكرية.