التجنيد العسكري.. الحكومة تصادق غدا على كيفيات الانتقاء والالتحاق والإعفاء- وثيقة

تستعد الحكومة للمصادقة، غدا الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مرسوم يحدد كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وشروط الإعفاء، وكيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.
المرسوم الذي أعدته إدارة الدفاع الوطني، ووقع عليه وزراء الخارجية، والداخلية، والمالية، والوظيفة العمومية، بُعث، أول أمس، بنسخته النهائية إلى أعضاء الحكومة.
“الداخلية” تتكلف
ومنح مشروع المرسوم، الذي حصل “اليوم 24” على نسخة منه، مصالح وزارة الداخلية، صلاحية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، بناء على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي، والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية.
وستتم عملية الإحصاء كل سنة ولمدة ستين يوماً، وتنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال ثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء.
وينص المشروع على أن توضع رهن إشارة المواطنين، بمقر كل عمالة أو إقليم، مصلحة إرشاد تقوم بتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية.
ويشير مشروع المرسوم إلى أن وزير الداخلية، سيحدث بقرار موقعا إلكترونيا خاصا بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، يرتكز في سيره وأشغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة للوزارة.
لجنة مركزية
من أجل وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، ستحدث لجنة مركزية، ستكون مطالبة ب”مراعاة تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة باختيار المجندين على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان”.
تضيف الوثيقة، “تحال قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم على العمالات والأقاليم، خلال 15 يوماً السابقة لتاريخ بداية الإحصاء، قصد دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية على الموقع الالكتروني؟ عبر الوسائل الذاتية أو باستعمال الحاسوب الذي تضعه السلطة الإدارية المحلية رهن إشارتهم”.
شروط الإعفاء
ينص مشروع المرسوم، على أن “الإعفاءات تمنح لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم المتعلق بالخدمة العسكرية”.
وتقوم اللجان الإقليمية ولجان الانتقاء والإدماج باتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، سواء كانت بصورة مؤقتة أو نهائية.
ويؤكد المشروع على أن الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، عليهم أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فوراً، لدى السلطة الإدراية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي، وذلك خلال ال20 يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.
الانتقاء والإلتحاق
مشروع المرسوم ينص أيضا على أن “تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة يترأسها العامل أو ممثله”، تتمثل مهمتها في “استعراض نتيجة عملية الإحصاء واتخاذ القرار اللازم بشأن ملفات الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، بناء على طلبات مرفقة بالوثائق القانونية المطلوبة”.
وتضم اللجنة، كل من قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثل للدرك الملكي، وطبيب عسكري، وطبيب تابع للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللامركزية لقطاع الصحة.
وسيكون على السلطات العسكرية بعد ذلك، “توجيه أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد النظر في أهليتهم لأداء الخدمة العسكرية من طرف لجان الانتقاء والإدماج”.
يضيف المشروع، “مكتب التجنيد التابع للأركان العام للقوات المسلحة الملكية، سيعد أوامر التجنيد قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر”.
ويؤكد المشروع على أن كل شخص تمت دعوته يجب أن يقوم، خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني.