خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها بخصوص الإتهامات التي وجهها إليها أحمد الزفزافي، حول الوضع الصحي لإبنه المعتقل، ناصر الزفزافي، القيادي في حراك الريف. واعتبرت المندوبية، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه “بأن أب السجين المعني لا زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي”. لذلك تؤكد المندوبية العامة للرأي العام أن “تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون”. وبخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري لناصر، قبل أيام، اتهمت المندوبية الزفزافي الأب ب”الافتراء” عليها، مؤكدة أن إدارة السجن المحلي لعين السبع “لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك. وأكدت المندوبية، في بلاغها، أن إدارة السجن أوضحت للمعتقل ناصر الزفزافي أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه. وأشارت المندوبية إلى أن ناصر استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1 “حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب”، حسب البلاغ. وأضافت بأنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة. وتابعت المندوبية بأن أحد هذه الفحوصات الذي أجريت له في مارس 2018 بينت وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019، تضيف المندوبية، معتبرة أن القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا “افتراء ومغالطة'. وبخصوص الفحص الإشعاعي، الذي أجري له في يناير 2019، قالت المندوبية إنه وعلى خلاف تصريحات والد السجين، فإن “المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه”. كما شددت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج وفقا لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز. أما بخصوص ادعاء “إفشاء السر الطبي” للزفزافي تضيف المندوبية، فإن إدارة المؤسسة اضطرت إلى الرد على افتراءات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور ب”جلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي”، معتبرة أن “الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام”. كما نفت المندوبية وضع ناصر في “زنزانة التأديب (الكاشو) لمدة 15 شهرا”، قائلة إنه ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين المعني كان يقيم منذ إيداعه بالمؤسسة بغرفة انفرادية، وفقا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين. وشددت الجهة ذاتها على أن الزفزافي قد تم تمتيعه بجميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء الموجودين في غرف فردية أو جماعية، علما أن السجين المذكور لم يسبق له أن كان موضوع قرار تأديبي يقضي بوضعه بزنزانة التأديب. كما أكدت أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإضاءة، وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له بالمؤسسة. وكان أحمد الزفزافي قد أكد في تصريحات بثتت على موقع فيسبوك أن إدارة السجن امتنعت عن تمكينه من نسخة من ملفه الطبي، مشيرا إلى تعرضه للتعذيب والعزل في غرفة التأديب.
