6 مواطنين يتهمون الدرك بصعقهم بالكهرباء والمسؤولون ينفون

سكان من إقليم الرحامنة يشتكون من كونهم تعرضوا للتعنيف من طرف عناصر من الدرك، ولكن مسؤولا في هذا الجهاز الأمني ينفي ذلك ويقول إن متزعم المشتكين لم يستسغ أن يغلق الدرك مقلعه العشوائي
تقدم المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، أمس الأربعاء، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش طالب فيها بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ما وصفته الشكاية ب»تعرض ستة مواطنين، من ساكنة قيادة «بوشان» التابعة لإقليم الرحامنة، للتعذيب داخل مقر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة ابن جرير، عبر تكبيل أرجلهم وضربهم في أسفل أقدامهم، وصعقهم بالكهرباء من أجل انتزاع اعترافات منهم».
وأشارت الشكاية إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان توصل بطلب مؤازرة وشكاية من قبل ثلاثة مواطنين، استعرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضوا له من تعذيب على يد خمسة عناصر من الدرك الملكي بالمركز القضائي المذكور، «حيث أجبرهم أحد الدركيين على توقيع محاضر الاستماع دون أن يعرفوا محتوياتها، قبل أن يجبرهم دركي آخر على دفع مبلغ مالي قدره 600 درهم»، تقول الشكاية، التي أضافت بأن المواطنين المذكورين لفتوا إلى أنه، وبتاريخ 28 أبريل الماضي، توصل ثمانية مواطنين من سكان دوار «بوهان فراح» بمنطقة بوشان بإقليم الرحامنة، باستدعاء للحضور بالمركز القضائي التابع للدرك الملكي بابن جرير، وفي اليوم الموالي حضر ستة منهم إلى المركز وظلوا هناك لمدة ساعتين ينتظرون المكلف بقضيتهم، قبل أن تُوجه إليهم أسئلة حول موضوع السرقة التي تعرض لها أحد المنازل بالدوار.
وتحدث المشتكون عن تعرضهم للتعنيف والشتم في محاولة لانتزاع اعتراف منهم يفيد تورط ثلاثة أشخاص لم يتم استدعاؤهم. «لقد ظل المشتكون داخل مقر المركز حتى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث تمت المناداة على أحدهم من قبل دركي، طالبه بتقديم مبالغ مالية، ما اضطر معه الأخير إلى تسلم 100 درهم من كل واحد، وتقديم المبالغ التي جمعها وقدرها 600 درهم للدركي المذكور، قبل أن يتم إجبارهم على توقيع محاضر الاستماع دون أن يطلعوا على محتوياتها»، تقول الشكاية، التي طالبت بالاستماع إلى رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة ابن جرير وباقي الدركيين، وفتح تحقيق في القضية.
في المقابل، اعتبر مصدر مسؤول بالدرك الملكي بالرحامنة بأن الشكاية التي تقدم به المواطنون تمت بإيعاز من منتخب بارز بالمنطقة لم يستسغ أن يقوم المركز القضائي للدرك الملكي بإغلاق مقلع عشوائي للرمال كان يستغله بدون ترخيص، مضيفا بأن ملف السرقة التي تم فيها التحقيق لم يستغرق سوى أيام قليلة وقاد إلى الكشف عن هوية المشتبه فيهم. «القضية بسيطة ولا يحتاج فيها المحققون إلى انتزاع اعترافات بالاعتماد على التعنيف»، يقول المصدر، الذي أكد بأن القيادة العامة للدرك الملكي فتحت منذ مدة تحقيقا في الموضوع وخلصت فيه إلى أن الشكاية ضد الدركيين كانت كيدية وتهدف إلى النيل منهم لأنهم قاموا بأداء واجبهم المهني بشكل قانوني. وتابع بأن زمن انتزاع الاعترافات بالقوة ولى إلى غير رجعة، «لأن مجرد صفعة توجه لأي متهم قد تُعرّض المسؤولين الأمنيين للإعفاء من المهام والمتابعة القضائية، فبالأحرى تعريضه للتعنيف والصعق الكهربائي»، يقول المصدر نفسه.