ماء العينين تحذر من التشكيك في القرار الأممي الداعي إلى إطلاق سراح بوعشرين فورا: الخطير في تسفيه الجهاز أنك ستكون مضطرا إلى العودة إليه لمواجهة خصوم مستقبليين

لا يزال القرار الأممي، الصادر، أخيرا، في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، الذي دعا المغرب إلى إطلاق سراحه فورا، وتعويضه، والتعهد بعدم تكرار مسلسل متابعات مماثلة في حقه، يثير عددا من ردود الأفعال، بين رد رسمي، يعكس الموقف المحرج، الذي تعيشه الحكومة دوليا بسبب التقرير، والمطالب الحقوقية، بضرورة احترام القرار الأممي، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية.
وفي السياق ذاته، قالت أمينة ماء العينين، البرلمانية، والقيادية في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة لها صباح اليوم الخميس، إن اللجوء إلى الشكاوى الفردية لدى ما يسمى ب”الإجراءات الخاصة”، التابعة لمجلس حقوق الإنسان كفرق العمل، والمقررين الخاصين، ممارسة عادية تكفلها الممارسة الاتفاقية للمغرب، الذي صادق على العهد الدولي للحقوق السياسية، والمدنية، والبرتكول الاختياري الملحق به فأتاح لمواطنيه الإمكانية، بعد استنفاذ آليات الانتصاف الداخلي، والتقدير بأن التظلم لدى الهيآت الأممية يمكن أن يكون أكثر انصافا.
واعتبرت ماء العينين أن الدول الديمقراطية، التي تختار هذا المسار، تتصالح مع لجوء مواطنيها إلى هذه الآليات الأممية، علما أن دولا أخرى ترفض الأمر فلا تصادق أصلا على ما يتيحه من مواثيق، وعهود دولية.
وذكرت ماء العينين أن المغرب سبق له أن بادر طوعيا في حالات متعددة إلى دعوة فرق العمل، المتخصصة، وكذا المقررين الخاصين، التابعين لمجلس حقوق الإنسان، ويتفاعل مع التقارير، والآراء، التي تتضمن ملاحظات، وانتقادات، ويتفاعل مع ملاحظات الدول، و”أصحاب المصلحة” في الحوار التفاعلي، ويتفاعل حتى مع الانتقادات، التي تكون لاذعة، أو حتى مغلوطة، وغير قائمة على أساس.
ماء العينين حذرت من التشكيك في التقرير الأممي، الصادر في قضية بوعشرين، وأوضحت أن العديد من الدول تتحفظ على آراء، وتقارير “الاجراءات الخاصة”، أو حتى تحتج عليها، حينما تعتبر أنها غير منصفة، أو غير دقيقة، وتقدم ملاحظاتها، ودفوعاتها في هذا الإطار من دون طعن في مصداقية آليات تابعة إلى مجلس أممي، ينخرط فيه المغرب بفعالية، ويطمح إلى تطوير علاقته به,
واعتبرت المتحدثة نفسها أن “المبدأ يقول إنك قد تكون غير راض على حكم القاضي في حقك في إحدى المرات، لكن الخطير هو الإغراق في تسفيه القاضي، وجهازه، حيث ستكون مضطرا إلى العودة للجوء إليه في وجه خصوم مستقبليين، وقد ينصفك في مواجهتهم حينما تكون دفوعاتك قوية، وقضيتك عادلة”.
وشددت البرلمانية على أن بناء دولة الحقوق والحريات، يتطلب الكثير من الصبر والمبدئية في التعامل مع الاتفاقيات الدولية، وبرتكولاتها الملحقة، وكل الآليات الأممية، التي توافقت عليها الدول، فصارت تمثل إرادة الشعوب الكونية، معتبرة أن كل لجوء إليها من طرف الدول، أو الأفراد يعتبر في أعراف الممارسة الاتفاقية تعبيرا ديمقراطيا، ينم عن اختيار حداثي ينقل الدول إلى مستوى التصالح مع الديمقراطية، والتخلص من عقدة المغالاة في تنزيه الذات، الذي يعبر عن الضعف، والهشاشة، اللذين تتسم بهما دول الاستبداد، التي ترفض أصلا فتح أبوابها لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.