دعا المشاركون في ندوة، نُظمت مؤخرا بمراكش، حول موضوع “ثلاثون سنة على قيام الاتحاد المغاربي.. الرهان والتحديات”، إلى فتح الحدود وتجاوز المعيقات السياسية لتعزيز الاقتصاد والأمن بالمنطقة المغاربية، وإزالة الحواجز بين الدول المغاربية، وبناء شراكات تكاملية في الصناعات بينها، تنتهي بإحداث سوق مشتركة، وربط دولها بشبكات طرق سيارة. وخرجت الندوة، التي عرفت جلستها الافتتاحية حضور الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، وعمدة مدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ورئيس منظمة العمل المغاربي، الأستاذ الجامعي إدريس لكَريني، وممثل مؤسسة “هانس زايدل” الألمانية، بتوصيات شدّدت على أولوية التحديث، وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، كآليات أساسية لتقوية البناء المغاربي. وداخل مبنى قصر بلدية مراكش، الذي احتضن توقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي، بتاريخ 17 فبراير من سنة 1989، دعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة تعزيز وتفعيل البعد المغاربي في دساتير دوله، وترسيخ الفكرة المغاربية، عبر وسائل التنشئة الاجتماعية، من مدرسة وأسرة وإعلام، وتنمية الوعي المغاربي في أوساط الشباب. وإذا كان المشاركون في الندوة اعترفوا بالغياب الفعلي لاتحاد المغرب العربي، فإنهم طالبوا بضخّ دماء جديدة في الاتحاد، من خلال تشبيب هياكله ودعمها بكفاءات وقدرات بشرية منفتحة على الواقع المعاصر، وتفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي، وتوفير الإمكانات اللازمة لاشتغالها، وإعادة النظر في الاتفاقية المؤسسة للاتحاد، ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لهياكله ومؤسساته، بما يسهّل مراحل الاندماج المغاربي. وأكدت الندوة، المنظمة من طرف منظمة العمل المغاربي بشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل”، على ضرورة الانخراط في الدينامية الإفريقية، من موقع مغاربي قوي، داعية إلى استثمار التاريخ الأمازيغي لإرساء هوية مشتركة للمنطقة وكعامل موحد للمغرب الكبير، وكذا استثمار الوثائق التاريخية كعنصر لتعميق أواصر الوحدة المغاربية، وإحداث مرصد مغاربي يُعنى بالذاكرة المغاربية المشتركة، ومشددة على أهمية خيار اللامركزية في دعم الاندماج المغاربي، وتقوية أواصر العلاقة والتواصل مع الفاعلين في المجتمع المدني داخل الأقطار المغاربية الخمسة.
