كشفت وزارة التجهيز والنقل عن مؤهلات الرادارات المتطورة التي تراهن عليها في كشف المخالفات وتحديد مدى احترام السائقين لقانون السير، من خلال قياس سرعة العربة قبل وبعد تجاوزها للرادار، وكذا اعتماد تقنيات متطورة في تسجيل السرعة، تجمع بين الفيديو والليزر، إضافة إلى تحديد نوع السيارة ولوحة ترقيمها، وأيضا وجه السائق، علاوة على اعتمادها 6 طرق مختلفة للتشغيل، ما يجعلها ضمن أهم الرادارات في الجيل الجديد، والتي كلفت 280 وحدة منها ميزانية ملياران ونصف. وأشرف نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، أول أمس الخميس، على توزيع الرادارات المحمولة التي حصلت عليها الوزارة بموجب طلب عروض سنة 2018، على مؤسستي الدرك الملكي والأمن الوطني مناصفة، بغرض تطوير كشف السرعة والحركة، وهي مميزات في الجهاز المحمول الجديد الذي يعمل أيضا بنظام “جي بي إس”، ومن المنتظر أن يحسم في تحمل المسؤوليات وتنفيذ القانون، لتضمنه كاميرا فيديو يمكنها تقديم سلسلة كاملة من الأدلة المعترف بها لدى أي محكمة قانونية. وتوفر الأجهزة الجديدة “20/20 Trucam LTI” خاصيات غير متاحة في الأجهزة السابقة، حيث تمكن من التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، إضافة إلى تسجيل قياس السرعة، علاوة على تقديم بيانات جغرافية تشرح بالتفصيل إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي ومعلومات الحركة الأخرى، كما تسمح تكنولوجيا “Lit” الحاصلة على براءة الاختراع لجهاز “trucam” بالعمل على قياس الوقت والمسافات بين السيارات، وتدعم ذلك بواسطة أدلة عبارة عن الفيديو والصور الفوتوغرافية، علاوة على أنها تتوفر على ميزة هزم أجهزة الكشف عن الصدأ، وأيضا تقديمها لتشفير بيانات جد آمن. كما يمكن أيضا من قياس مدى احترام مقتضيات السلامة الطرقية، كربط حزام السلامة، وعدم التحدث في الهاتف أثناء السياقة. وبخصوص طريقة اشتغالها، فقد أوضحت الوزارة أن التكنولوجيا المتطورة للرادار تمكنه من الاشتغال ب6 طرق مختلفة، انطلاقا من الوضع التلقائي الذي يسمح بتسجيل البيانات المتعلقة بالسرعة وتصوير الفيديو، ثم وضع اللوحة الخلفية، الذي يستعمل لتنفيذ مضامين قانون السير، مشيرة إلى أنه مصمم لقياس سرعة الدراجات النارية والعربات ذات محرك، عبر اللوحة الخلفية فقط، إذ يعمل الجهاز على تخزين سلسلة من الأدلة، بما في ذلك رقم لوحة الترخيص، وأيضا، وبخصوص الأحوال الجوية، فإن الجهاز يمكنه العمل بشكل جيد أثناء المطر أو الثلج أو الضباب الخفيف. أما بخصوص وضع الفيديو، فبإمكان الرادار المتطور تسجيل فيديو فوري بين كل حركة وأخرى، مع تضمين تفاصيل مرئية دقيقة، كعرقلة حركة المرور، أو عدم وضع حزام الأمان أو الخوذة، كما يعمل أيضا في وضع السرعة المزدوجة على تمييز السيارات والشاحنات التجارية، حيث يطبق تلقائيا حدود السرعة المحددة مسبقا، وفي الأخير فإن الجهاز يمكنه قياس السرعة ومواعيد السفر، والمسافة بين عربتين، وذلك من أجل تعزيز وتشديد المراقبة على المخالفين للقانون، في إطار الترقية الاختيارية بهدف تطبيق قانون السير. وشدد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، الذي أشرف على عملية توزيع هذه الرادارات المحمولة، في تصريحات مختلفة لوسائل الإعلام، على أهمية مشروع المراقبة عبر الرادارات المتطورة، وذلك بهدف تكثيف مراقبة السرعة داخل المجال الحضري وخارجه، مشيرا إلى أن السنة المنصرمة سجلت ارتفاعا في عدد حوادث السير، واضعا السرعة غير القانونية على رأس قائمة أسباب الحوادث، مؤكدا على أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل واعية بضرورة نهج المقاربة الزجرية، بالموازاة مع المقاربة التحسيسية، لتحسين السلوك على الطريق.
