التنسيق النقابي: وزارة أمزازي تُحاول “التغطية على فشلها” في تدبير الشأن التعليمي!

بعد حديث وزارة التربية الوطنية عن جهات تحاول منع الأساتذة، وأطر الأكاديميات، من الالتحاق بأقسامهم، خرج التنسيق النقابي الخماسي، أمس الاثنين، في رد على ما اعتبره “تغطية على فشل الوزارة” في تدبير هذا الملف.
وقال التنسيق النقابي، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن الوزارة الوصية، “لجأت في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير الملف، عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها، بكونها هي التي تحرض الأساتذة على مواصلة إضرابهم”.
وذكر المصدر ذاته أن الوزارة تهدد الأساتذة المضربين ب”مباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، أو تعويضهم، وكأنهم مجرد متغيبين من دون مبرر”، بدل التوجه إلى معالجة المشكل، وإدماج الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية، بحسب البلاغ.
واستنكر التنسيق النقابي، المتكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم(FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)،(استنكر) في بلاغه، اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الشغيلة التعليمة، وحذر من المس بالحق في الإضراب، ومجددا دعوته إلى الانخراط في الإضراب الوطني أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت، في بلاغ سابق، أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية، والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة”، مؤكدة تطبيقها تجاه المتغيبين عن العمل من دون مبرر.
*صحافي متدرب