احتقان جديد للأساتذة.. إضراب وطني وتضامن مع المتعاقدين

أعلن التنسيق النقابي الخماسي عن إضراب عام وطني بالتعليم، يومي 13 و14 مارس، إضافة إلى إضراب عام وطني أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.
وعبر التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية المتكون من كل من النقابة الوطنية للتعليم ( CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم(FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) (عبر) عن ” قلقه الكبير ما يعرفه الوضع العام من تراجع على صعيد الحقوق والحريات النقابية، وضرب المكتسبات، وما تعرفه الساحة التعليمية من تزايد متصاعد لمنسوب الاحتقان، ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من فئات الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها وهو ما ينعكس بالسلب على أداء المنظومة التربوية واستقرارها، ويؤكد على ضرورة لفتح حوار قطاعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات، ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ويكون من مخرجاته إخراج نظام أساسي موحد، عادل ومنصف للجميع”.
ونبه التنسيق النقابي الخماسي، في بلاغ له، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إلى “خطورة استمرار هذا الوضع، ويعتبره نتيجة حتمية لاختيارات الدولة تاريخيا، ولتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب الأساتذة”.
كما أدان التنسيق النقابي “القمع الذي تعرض له أساتذة الزنزانة 9 يومه الاثنين 11 مارس 2019 بالرباط، وكل أشكال التضييق والقمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”.
ودعا إلى” الإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم”، كما طالب التنسيق النقابي،” الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع الحسم في نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يشمل كل فئات شغيلة القطاع”مزازي6