عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية جلسة مثيرة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس المنصرم، في ملف «الاختلالات المالية» ببلدية قلعة السراعنة، فبعدما أنهت الاستماع إلى رئيس الجماعة نفسها، المحامي نور الدين آيت الحاج، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، المدان، ابتدائيا، بسنتين حبسا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، والمتابع بثلاث جنايات، تتعلق ب«تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها»، وبجنحة «تزوير وثائق إدارية»، استمعت، خلال الجلسة نفسها، إلى الرئيس السابق لمصلحة الميزانية والصفقات بالجماعة نفسها، أحمد وهبي، المدان، ابتدائيا، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، على خلفية متابعته ب«اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها». وقد واجهت المحكمة المتهم، الذي يشغل حاليا رئاسة الكتابة الخاصة للرئيس، بتصريحاته التمهيدية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي، والمحاكمة الابتدائية، التي ثبت فيها لغرفة الجنايات الابتدائية أن المتهم كان يستغل منصبه السابق لتمرير سندات طلب لفائدة شركتي «الشرف» و«الرجاء»، المملوكتين لابنيه. وتراجع المتهم عن تصريحاته التمهيدية، التي سبق أن اعترف فيها بأنه كان هو المسير الفعلي للشركتين، مشيرا إلى أنه حرر فاتورة مضادة باسم شركة أخرى بواسطة حاسوبه الشخصي، وذلك حتى تتمكن إحدى الشركتين المسجلتين باسم ابنيه من الظفر من سند طلب مبلغ 10200 درهم لاقتناء 10 دراجات هوائية للبلدية. كما استفادت شركة «الشرف» من سندي طلب آخرين، أحدهما يحمل عدد 16/2009، بمبلغ 169680 درهما (حوالي 17 مليون سنتيم) متعلق باقتناء 5 آلات ناسخة و30 مكيفا هوائيا، والآخر يتعلق بتموين البلدية بتجهيزات مكتبية مختلفة بقيمة 196140 درهما (أكثر من 19 مليون سنتيم). واستفادت شركة «الرجاء»، بدورها، من سندات طلب، بينها اثنان متعلقان بمواد التنظيف مقابل 39828 درهما، فضلا عن سند طلب خاص بأدوات مكتبية، تحت عدد 33/2010، تبلغ قيمته 145416 درهما (أكثر من 14 مليون سنتيم). وواجهت المحكمة الموظف الجماعي باتهامه بالاستفادة من المحروقات على حساب البلدية، حتى خلال إجازته المهنية، إذ سبق له أن زوّد سيارته من نوع «مرسيدس 220» ب26 لترا من «الديازيل»، بمقتضى أذينة (رخصة)، مؤرخة في 24 شتنبر 2010، رغم أنه كان وقتئذ في إجازة تمتد من 23 إلى 25 من الشهر والسنة نفسيهما، بمقتضى قرار مؤرخ في 20 شتنبر من 2010، وهو الاتهام الذي لم يدل بشأنه بأي تفسير أو مبرّر مقبول، خلال سائر أطوار القضية. اتهام آخر واجهته به المحكمة، ويتعلق باتهامه بتسليم مبالغ مالية، سحبها من الميزانية الخاصة بالبلدية بقباضة المدينة، إلى أشخاص غرباء عن البلدية، يجلبهم عمال عرضيون يشتغلون سائقين، زاعما أنه يقوم بذلك من أجل مضاعفة رواتبهم، في الوقت الذي سبق فيه لعاملات عرضيات أن صرّحن أمام قاضي التحقيق بأن المتهم كان يطلب منهن، هو والمسؤول عن المستودع البلدي، جلب أشخاص آخرين للتوقيع على وثائق أداء أجورهن، بذريعة أنه سيمكنهن من رواتب مضاعفة، غير أنهن أكدن أنه لم يكن يسلمهن هذه المبالغ. تراجع المتهم، الذي كان يقوم بوظيفة حيسوبي البلدية، يضع رئيسها في موقف قانوني صعب، خلال المرحلة الاستئنافية من المحاكمة، التي تأجلت إلى جلسة 18 أبريل الجاري من أجل الاستماع إلى باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من نائبه السابع خلال الولاية الجماعية السابقة، مصطفى الحلامي، الذي كان منتميا إلى حزب الاستقلال، وجرت تبرئته ابتدائيا، بالإضافة إلى موظفين جماعيين اثنين آخرين، أدانتهما غرفة الجنايات الابتدائية بسنتين سجنا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، ويتعلق الأمر بكل من رشيد الهلالي، رئيس مصلحة المرأب والمعدات، وأحمد العسال، التقني الذي كان مكلفا بالمحروقات، المتابعين ب«اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وتزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية». هذا، ومن المقرّر أن تشهد الجلسة المقبلة، أيضا، الاستماع إلى 17 شاهدا، أربعة منهم تقرّر استدعاؤهم عن طريق النيابة العامة، بعدما تعذر تبليغهم بسبب تغييرهم محلات إقامتهم السابقة، ومن المنتظر أن يجري الاستماع، خلال الجلسة المذكورة، إلى إفادة المشتكي، الذي ليس سوى الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالسراغنة، والذي تغيب عن جلسة سابقة انعقدت، بتاريخ الخميس 21 فبراير المنصرم، وتخص هذا الملف المتعلق ب«اختلالات شابت التدبير المالي لبلدية القلعة»، خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كانت الأغلبية المسيرة لمجلسها تتكون من تحالف مشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية.
