قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش استدعاء الوكيل القضائي للمملكة في القضية التي يتابع فيها نور الدين ايت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة إلى جانب موظفين بجنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، وجنحة تزوير وثائق إدارية. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن القاضي مسعود مصلي قرر، صباح أمس الخميس، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها رئيس بلدية قلعة السراغنة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب أربعة موظفين إلى يوم 28 يناير المقبل، لاستدعاء باقي المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور، ويتعلق الأمر بأحمد وهبي، متصرف ببلدية قلعة السراغنة، ورشيد الهلالي، موظف بالبلدية المذكورة، وأحمد عسال، وهو تقني، في الوقت الذي حضر للجلسة الأولى رئيس البلدية، والمصطفى حلامي، المسؤول عن الملك الجماعي. وكان لافتا حضور رئيس بلدية قلعة السراغنة مرفوقا بدفاعه المكون من الاتحادي والنقيب السابق إدريس أبو الفضل، والنقيب السابق عبد الصادق أيت معطى الله. وقد قرر القاضي، الذي اشتهر بإدانة المتابعين في ملف «كازينو السعدي»، استدعاء الوكيل القضائي للمملكة، الذي يمثل مالية وممتلكات الدولة، واستدعاء باقي المتابعين في هذا الملف، المرقم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وهي تنظر في قضايا جرائم الأموال ب 1388-2609-15، والذي يستأثر بمتابعة للرأي العام الوطني والمحلي، حيث من المفترض أن تشهد القاعة، التي سبق أن توبع فيها نواب للعمدة السابقة لمراكش وبعض البرلمانيين، حضورا مكثفا لصحافيين وحقوقيين، سيتابعون أطوار جلسات هذه القضية. يأتي هذا في الوقت الذي تابع فيه يوسف الزيتوني، القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام، نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، بجنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، وجنحة تزوير وثائق إدارية، إلى جانب موظفين توبعوا بجنايتي اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية. وكشفت التحقيقات عن معطيات خطيرة، تمثلت في اعتراف مسؤول في البلدية بأنه كان يسلم مبالغ مالية من أجور لفائدة أشخاص غرباء، يتم جلبهم من قبل بعض العمال العرضيين، بالرغم من كونه على علم بعدم قانونية العملية، مؤكدا أنه كان ينفذ تعليمات رئيس البلدية نور الدين أيت الحاج، الذي طلب منه تمكين عدد من العمال العرضيين من راتب مضاعف، بعدما يجلبون معهم أشخاصا عن بلدية قلعة السراغنة للتوقيع في السجل المخصص للأداءات، وكان الموظف يقوم بإضافة أسماء أشخاص غرباء عن البلدية في لائحة تأدية أجور العمال العرضيين، في الوقت الذي اختار المسؤول الأول عبارة «غير صحيح» ورمي المسؤولية على الموظفين. واعترف موظف بالبلدية بأنه استصدر وثيقة عبارة عن كشف بواسطة حاسوبه الخاص، وقام بتدوين البيانات، بما فيها قيمة الفاتورة، بخصوص صفقة شراء 10 دراجات هوائية بمبلغ 9240 درهما، وجهت لمديرية المياه والغابات فرع بني ملال، عوض بلدية قلعة السراغنة، حتى يمكن شركة تعود ملكيتها لابنه «محمد» من الظفر بالصفقة، مقرا أنه هو من كان يشرف عليها، وأنه كان يستصدر جميع الوثائق المتعلقة بمجال الصفقات العمومية، ويعمل على تمرير سندات الطلب لفائدة شركته، وتحديد أثمنة المنافسة، مستفيدا من منصبه كرئيس لقسم الميزانية والصفقات.. وخلال الاستماع إليه قال تقني من الدرجة الثانية، مكلف بتدبير المحروقات، إن رئيس البلدية بالرغم من حيازته سيارة المصلحة ذات محرك يشتغل بالغازوال، إلا أنه كان يستغل وقود البنزين لأسباب يجهلها خارجة عن نطاق المهام الوظيفية، حيث كان يفاجأ بالعديد من أذونات التزويد بالبنزين موضوعة بمنطقة الوقود، وموقعة من طرف رئيس الجماعة نور الدين أيت الحاج، ليقوم هو بدوره بالتأشير عليها قبل تدوينها محاسباتيا في لائحة رسمية لاستهلاك الوقود بالخانة المخصصة للرئيس، كما أنه يجهل مصير كميات الوقود، التي تصرف باسم الرئيس. كما أن هذا الأخير يمنح كميات من المحروقات لعدة أشخاص بدون وجه حق، حيث عمد رئيس البلدية إلى استصدار لائحة بأسماء بعض المستفيدين من المحروقات لإضفاء الصبغة القانونية على هذه الممارسات، موقعة من طرفه إلى جانب توقيعه، مدليا بنسخ من خمس لوائح تم استصدارها من قبل رئيس البلدية لتبرير عمليات التزويد غير القانونية بالمحروقات، ولا تحمل التاريخ، ولا رقم الضبط.
