قلعة السراغنة.. مشاريع البلدية وصفقاتها تحت مجهر قضاة جطو

بعد مرور أربع سنوات على آخر مهمة رقابية له ببلدية قلعة السراغنة، افتحاص جديد قامت به لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بمراكش للجماعة الترابية نفسها، استغرق يومين، همّ على الخصوص مراقبة سير المشاريع المنجزة من طرف البلدية، وإبرام الصفقات العمومية، وقطاع التعمير، والمداخيل والمصاريف، والأنشطة الاجتماعية.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد استهلت اللجنة، المشكلة من قاضيين، مهمتها الرقابية الجديدة بمقر البلدية، إذ استفسرت عن مآل الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، بشأن التسيير والتدبير المالي للبلدية، متسائلة عن الإجراءات المفترض أن يكون المجلس قد اتخذها لتجاوز الاختلالات الواردة في التقرير المذكور.
كما قامت اللجنة بالإطلاع على السجل العام لحسابات الجماعة، خاصة في الشقين المتعلقين بالمداخيل والمصاريف، وافتحاص وثائق العديد من الصفقات العمومية التي أبرمتها، وسندات الطلب التي فوّتتها لمجموعة من الممونين خلال السنوات المالية الثلاث السابقة.
وحسب المصدر نفسه، فقد انتقل قاضيا المجلس الجهوي للحسابات إلى أوراش المشاريع التي تنجزها البلدية، وقاما بمعاينة مدى تقدم وسير الأشغال بها، قبل أن يعاينا بعض التجزئات السكنية الخاصة، التي كانت موضوع ملاحظات تقرير 2013 المتعلقة بالاختلالات التقنية التي شابت إنجازها، وضعف تجهيزاتها وبنياتها التحتية، خاصة الطرق وقنوات الصرف الصحي.
المهمة الرقابية الجديدة للمجلس الجهوي للحسابات لبلدية قلعة السراغنة، تأتي بعد أقل من شهر على إدانة رئيس مجلسها، المحامي نور الدين آيت الحاج، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، بسنتين سجنا، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته بثلاث جنايات تتعلق ب"تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها"، ناهيك عن جنحة "تزوير وثائق إدارية"، على خلفية شكاية سبق وأن تقدمت بها الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالسراغنة، حول ما اعتبرته "اختلالات شابت التدبير المالي والتسيير الإداري لبلدية القلعة"، خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كانت الأغلبية المسيرة لمجلسها تتكون من تحالف مشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والعدالة والتنمية.
كما قضت الغرفة المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النّيزاري، وفي إطار الملف نفسه، بعشر سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم، في حق رئيس كتابته الخاصة، الذي كان يشغل سابقا رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية بالبلدية، على خلفية متابعته ب"اختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية".
وفيما تمت تبرئة نائبه السابع، خلال الولاية الجماعية السابقة، الذي كان منتميا لحزب الاستقلال، من التهم المنسوبة إليه، أدين في الملف نفسه بسنتين سجنا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، موظفان آخران، ويتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة المرآب والمعدات، والتقني الذي كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة، بعد متابعتهما بتهم "اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وتزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية".