3 سنوات نافذة للرئيس السابق لبلدية قلعة السراغنة

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش الستار على المرحلة الابتدائية من محاكمة الرئيس السابق لبلدية قلعة السراغنة، أحمد رحاني، و10 متهمين آخرين مثلوا معه، في حالة سراح، في ملف يتعلق ب”تبديد أموال عمومية”، فقد أصدرت حكما، مساء أول أمس الخميس، قضت فيه بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق رحاني، عضو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بعد أن أدانته بجنايتي “تبديد واختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، وبجنحتي “تزوير وثائق إدارية واستعمالها، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى الإشراف عليها”.
كما أدين مع رحاني، البرلماني السابق الذي ترأس مجلس البلدية المذكورة، طيلة ثلاث ولايات جماعية، من 1983 حتى عزله، في سنة 2002، من طرف الوزير الأول الأسبق، عبد الرحمان اليوسفي، باقتراح من وزير الداخلية، (أدين معه) ابنه، رحال رحاني، بسنة نافذة و50 ألف درهم غرامة (5 مليون سنتيم)، المُدان ب”المشاركة في تبديد أموال عامة” و”المشاركة في جنحة أخذ فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها”، والذي كان موظفا شبحا بالبلدية نفسها، التي كان يتقاضى منها أجرته بشكل منتظم، فيما كان في الواقع يعمل مهاجرا بإيطاليا.
كما أدين موظف آخر، يُدعى زكرياء الطير، وهو ابن مستشار جماعي سابق، بسنة سجنا، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم)، وقد كان المتهم المذكور يتلقى بدوره أجره في الوقت الذي كان يعمل في سيارة للنقل المزدوج في ملكية والده.
الغرفة المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النّيزاري، قضت بثلاث سنوات نافدة في حق الحيسوبي السابق للبلدية، أحمد وهبي، الذي كان يشغل سابقا رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية، والمدان من طرف الغرفة نفسها، قبل حوالي سنة، وتحديدا بتاريخ الخميس 19 أكتوبر من السنة المنصرمة، بعشر سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم، على خلفية متابعته ب”اختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية”، في ملف أدين فيه، أيضا، الرئيس الحالي للبلدية نفسها، نور الدين آيت الحاج، من حزب الأصالة والمعاصرة، بسنتين سجنا، ستة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته بثلاث جنايات تتعلق ب “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها”، وبجنحة “تزوير وثائق إدارية”.
وأدين مع رحاني، المعروف بلقب البوهالي، الرئيس السابق لمصلحة المرآب والمعدات بالبلدية، عبد الرحمان الطاهري، بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته بجناية “المشاركة في اختلاس أموال عمومية” وجنحتي “تزوير محررات إدارية واستعمالها”، وهما العقوبتان اللتان أدين بهما، أيضا، مقاول يُدعى محمد العراقي، فوّتت له البلدية إنجاز مجموعة من الأشغال في إطار صفقات عمومية.
وقضت المحكمة ببراءة بوشعيب مسافري، الكاتب العام السابق للبلدية، وفاتح مبارك، وهو خياط كانت الجماعة تفوت إليه أشغال إنجاز ملابس عمال النظافة، بالإضافة إلى المهندسين البلديين عبد الغني النواوي وعزيز الدغماني، والموظفة كوثر الزيتوني، اللذين حكمت الغرفة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضدهم.
كما قُضي بسقوط الدعوى المدنية في حق المتهمين الراحلين، عزيز الزاوية، العضو السابق بالمجلس البلدي، والمهندس المعماري شارل بوكارا.
وقد تحركت المتابعة في هذا الملف على إثر شكاية تقدم بها ثلاثة مستشارين جماعيين، في 2002، لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، اعتمدوا فيها على تقرير صدر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كانت قامت بمهمة رقابية لبلدية القلعة، وقفت خلالها على اختلالات شابت إبرام الصفقات العمومية، خاصة صفقة إنجاز مركب اجتماعي واقتصادي، في أواخر الثمانينيات، بأكثر من 700 مليون سنتيم، استخلصها مقاول دون أن ينجز جميع الأشغال الواردة في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، وهو المقاول الذي عاد وترأس البلدية نفسها، بين 2003 و2009، كما سجلت المفتشية اختلالات متعلقة بتفويت سندات الطلب وتدبير الموارد البشرية للجماعة.